صندوق النقد: مصر ضمن الأسواق الناشئة مع تحسن متوقع في الأداء المالي حتى 2031
صنّف صندوق النقد الدولي مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل، وفقًا لتقرير الراصد المالي الصادر اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.
صندوق النقد: مصر ضمن الأسواق الناشئة مع تحسن متوقع في الأداء المالي حتى 2031
وأشار التقرير إلى أن المالية العامة في مصر قد تواجه ضغوطًا مؤقتة على المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن تشهد تحسنًا تدريجيًا ومستدامًا حتى عام 2031.
وتوقع الصندوق ارتفاع العجز الكلي إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 7.1% في 2024 و6.6% في 2025، على أن يتراجع لاحقًا إلى 3.1% بحلول 2031. وفي المقابل، رجّح استمرار تحقيق فائض أولي قوي، يبلغ 3.3% في 2025 و2.6% في 2026، مع متوسط يقارب 3.5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031.
وفيما يخص الدين العام، توقّع التقرير انخفاضه إلى 70.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، مقابل 90.9% في 2024، مع تراجع صافي الدين إلى 66.2% خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى الإيرادات والمصروفات، من المرجح أن ترتفع الإيرادات العامة تدريجيًا إلى 17.2% من الناتج المحلي بحلول 2031، مقارنة بـ15.8% في 2024، في حين تصل المصروفات إلى ذروتها عند 28.8% في 2026 قبل أن تنخفض إلى 20.3%.
كما سلّط التقرير الضوء على التحديات طويلة الأجل، خاصة زيادة التزامات المعاشات، التي يُتوقع أن ترتفع بنحو 0.8% من الناتج المحلي بين عامي 2025 و2030، مع بلوغ قيمتها الحالية نحو 50.5% من الناتج حتى عام 2050، إلى جانب زيادة محدودة في الإنفاق على الرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بإدارة الدين، أشار التقرير إلى أن متوسط أجل الاستحقاق سيبلغ نحو 3.6 سنة في 2026، مع فجوة محدودة بين أسعار الفائدة ومعدلات النمو عند 0.2%. كما يُتوقع أن تصل حيازة الأجانب من الدين الحكومي إلى نحو 25.4% بنهاية 2025، ما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.
