رئيس النواب أمام الاتحاد البرلماني الدولي: القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات.. ورفض قاطع للتهجير
ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة مصر أمام أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في إسطنبول بتركيا، وذلك ضمن جلسات المناقشة العامة التي جاءت تحت عنوان تعزيز الأمل، وصون السلام، وكفالة العدالة للأجيال القادمة.
رئيس مجلس النواب يلقي كلمة أمام الاتحاد البرلماني الدولي
وشهدت الجلسة حضور عدد من القيادات البرلمانية الدولية، من بينهم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للاتحاد، إلى جانب رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة.
وفي مستهل كلمته، أعرب بدوي عن تقديره لمجلس الأمة التركي على استضافة أعمال الجمعية، مشيدًا بحسن التنظيم وكرم الضيافة، مؤكدًا أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل ظروف دولية دقيقة تتطلب تعزيز العمل المشترك لإرساء السلام وتحقيق العدالة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الأولويات، باعتبارها اختبارًا حقيقيًا للمصداقية الدولية، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدان التصعيد العسكري المستمر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين، إلى جانب إدانتها لقانون إعدام الأسرى، واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعا إلى ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل ودون عوائق، والعمل على تفعيل الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وفي سياق متصل، حذر بدوي من خطورة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التصعيد الحالي يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على موقف مصر الثابت الداعم لأمن الدول العربية، خاصة دول الخليج ولبنان والأردن والعراق.
ورحب بوقف إطلاق النار المؤقت، معتبرًا إياه خطوة إيجابية نحو التهدئة، مع التأكيد على أهمية استكمال المسار السياسي والدبلوماسي لإنهاء الأزمات.
وأكد أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والوساطة مع مختلف الأطراف، انطلاقًا من دورها الإقليمي في دعم الاستقرار، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، ودعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم العدالة والسلام، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
