منع مسئولي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من دخول كندا لحضور كونجرس فيفا
يشهد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أزمة كبيرة بعد منع مسئووليه من السفر إلى كندا من أجل حضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.
ويعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعية العمومية للاتحاد -كونجرس فيفا، في مدينة فانكوفر الكندية في الثلاثين من أبريل الجاري، قبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم 2026.
وحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية فإنه قد تم منع 3 مسئولين من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من الدخول لكندا لحضور كونجرس فيفا، بعدما تم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات دخول إلى كندا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذا الأمر جعل اتحاد الكرة الفلسطيني لمطالبة فيفا بالتدخل لدى سلطات الهجرة نيابة عنهم، من أجل تسهيل دخول مسئوليه لحضور الكونجرس.
ويأتي هذا وسط مخاوف بشأن قدرة بعض الدول على السفر بحرية للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، والتي ستقام في بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكان مسئولو الاتحاد الفلسطيني يأملون في استغلال تواجدهم في كونجرس فيفا، من أجل مناقشة قضية لعب أندية كرة القدم الإسرائيلية مباريات رسمية في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، التي يعتبرها الاتحاد المحلي أرضًا فلسطينية محتلة.
وكان الاتحاد الفلسطيني قد قدم مذكرة لاجتماع الجمعية العامة في عام 2024 بشأن هذه القضية، تعهد الاتحاد الدولي وقتها بالتحقيق في اتهامات إقامة مباريات غير قانونية في الأراضي المحتلة.
وأصدر فيفا تقريرًا للتعليق على هذه القضية في مارس الماضي، إلا أنه قرر عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تلك الاتهامات، معترفًا بأن الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية لا يزال مسألة معقدة للغاية وغير محسومة بموجب القانون الدولي العام.
وكان من المتوقع أن يرد الاتحاد الفلسطيني، عبر رئيسه جبريل الرجوب، على التقرير خلال الكونجرس، مع إمكانية تقديم طعن لاحق إلى المحكمة الرياضية الدولية.
ورجحت الصحيفة البريطانية أن الرجوب كان ضمن أحد المسئولين الثلاثة الذين تم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرة لدخول كندا، إلى جانب الأمين العام للاتحاد ورئيس الشؤون القانونية.
وعلى جانب آخر، أوضح متحدث باسم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بشأن هذه الأزمة، إن الدائرة لن تعلق على حالات التأشيرات الفردية، مشيرًا إلى أن الطلبات تتم دراستها على أساس كل حالة على حدة بناء على المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب.
وتابع في تصريحاته: أن جميع المتقدمين بطلباتهم إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية يخضعون لاستيفاء شروط الأهلية والقبول، كجزء من الإجراءات، بغض النظر عن جنسيتهم،ويتلقى جميع المتقدمين مراسلات مفصلة من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بشأن القرار المتعلق بطلباتهم.
