وزير المالية: الدولة تعمل وفق 4 أولويات استراتيجية تهدف لضبط المالية العامة وتحفيز مجتمع الأعمال
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وأكد الوزير أن لقاءاته مع وزراء مالية المنطقة والمستثمرين الدوليين ركزت على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أولويات السياسة المالية ودعم النشاط الاقتصادي
أوضح وزير المالية أن الدولة تعمل وفق 4 أولويات استراتيجية تهدف لضبط المالية العامة وتحفيز مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن "لغة المكاشفة" مع المستثمرين خلال اللقاءات التي نظمها "بنك أوف أمريكا" و"سوسيتيه جنرال" منحتهم رؤية واضحة حول بيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 29٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة.
مؤشرات أداء قوية وفائض أولي غير مسبوق
استعرض الوزير تحسن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5،3٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. كما كشف عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3،5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42٪ في الربع الأول.
تحديات الأسواق الناشئة وحلول التمويل المبتكرة
خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، أكد كجوك أن صعود أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد يمثلان التحدي الأكبر عالميًا. وشدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لإدارة ديون الدول النامية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل، وتوفير مساحة مالية كافية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
تعزيز "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال
اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تعزيز "شراكة الثقة" مع المستثمرين عبر حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية. وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرار والتواصل الفعال مع الأسواق الدولية، بما يدعم المسار التصديري ويخلق فرصًا أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، مع التنويه بالدور المتنامي للقطاع الخاص في المشروعات التنموية.
