خلافات حزبية حول سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية.. ومطالب بالمرونة ومراعاة مصلحة الطفل
تباينت أراء بعض الأحزاب حول سن الحضانة المقرر في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وسط تأكيدات على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وعدم التعامل مع الأمر بمنطق الأرقام الجامدة.
اقتراح سن الحضانة 9 سنوات
من جانب، أكد النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، خلال حوار لبرنامج الحكاية، أن حزبه يقترح أن ينتهي سن الحضانة عند 9 سنوات، مع الإبقاء على سلطة القاضي التقديرية في تحديد الأصلح للطفل وفقًا لكل حالة، مشددًا على أن الطفل “ليس محل نزاع أو ملكية” بل إنسان يجب مراعاة احتياجاته النفسية والاجتماعية.
وأشار إلى أن النص المقترح يستند إلى ما هو معمول به في العديد من الدول، حيث يتم الجمع بين تحديد سن إرشادي ومنح القاضي مرونة التدخل بما يحقق مصلحة الطفل.
دراسة للسن المناسب للحضانة
فيما أوضح النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن لم يحسم موقفه النهائي بعد، لافتًا إلى أن الملف ما زال قيد الدراسة من خلال جلسات حوار مجتمعي تضم متخصصين في القانون وعلم الاجتماع ومؤسسات دينية، مؤكدًا أن القضية لا يمكن حسمها برقم ثابت فقط، نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار الطفل.
وأضاف أن اختلاف البيئات المعيشية للطفل، مثل الانتقال بين المحافظات، يفرض ضرورة وجود مرونة في التطبيق، بما يراعي ظروف كل حالة على حدة.
اختلاف سن الحضانة بين الولد والبنت
في السياق ذاته، طرح ياسر قورة رؤية تميل إلى التفرقة بين الذكور والإناث، حيث يرى أن تستمر حضانة الفتاة حتى سن 15 عامًا، بينما يمكن أن تنتهي حضانة الذكر عند 9 سنوات، مع تفعيل نظام الاستضافة كبديل يحقق التوازن بين طرفي النزاع.
وأكدت هذه الطروحات مجتمعة أن ملف الحضانة لا يزال محل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية، في ظل سعي للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل، باعتبارها الأساس في أي تعديل تشريعي مرتقب.
