النقل تستهدف رفع حجم نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول 2030
أولت وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع نقل البضائع عبر السكك الحديدية، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لتعزيز التكامل اللوجستي بين الموانئ البحرية والجافة وربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج والتجمعات العمرانية الجديدة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى إطلاق شراكة وطنية مع القطاع الخاص لمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تحالف شركتي «الغرابلي للأعمال الهندسية» و«ثري إيه إنترناشونال للنقل»، بهدف رفع حجم نقل البضائع عبر السكك الحديدية تدريجيًا من 7.8 مليون طن سنويًا خلال عام 2024/2025 إلى نحو 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وتنفذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر استراتيجية توسعية طموحة تشمل إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، وازدواج الخطوط القائمة، وتحويلها إلى ممرات لوجيستية للتنمية على مستوى الجمهورية، بما يربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، والموانئ بالأسواق، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة.
كما تعمل الهيئة على رفع كفاءة أسطولها الحالي من الجرارات وعربات نقل البضائع، إلى جانب تدبير 1215 عربة نقل بأنواع مختلفة من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بما يساهم في تحسين معدلات التشغيل، وضمان انتظام سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف النقل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطن.
وتسهم هذه الجهود كذلك في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، وإطالة عمرها الافتراضي، وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، دعمًا للالتزامات البيئية للدولة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز مكانة النقل السككي كشريان رئيسي للاقتصاد الوطني، وركيزة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
