10 ملايين يورو للمشروع.. البنك الألماني للتنمية يعتزم ضخ استثمارات لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر
يعتزم البنك الألماني للتنمية ضخ استثمارات جديدة في مصر تتمثل في تقديم منح تمويلية بقيمة تراوح بين 800 و10 ملايين يورو للمشروع الواحد بشرط توفير فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص، مع إتاحة مكون إضافي يدعم تنقل العمالة الماهرة إلى ألمانيا بمنحة إضافية تصل إلى 60% من التكلفة المطلوبة.
تمويل مشروعات القطاع الخاص
ويتم التمويل من خلال مكتب الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) التابع البنك في مصر وغانا ورواندا وأثيوبيا، على أن ضع المبادرة مؤشرًا يتمثل في كفاءة خلق فرص العمل، بحيث لا تتجاوز تكلفة الفرصة الواحدة 10 آلاف يورو، حسب كريم جاد، مكتب الاستثمار من أجل التوظيف (IFE).
وأوضح جاد أن تقديم منح للمشروعات المصرية تتبنى معايير دقيقة للاختيار، حيث تفتح أبوابها للقطاعين العام والخاص والوزرات والمنشآت غير الهادفة للربح، شريطة أن تكون كيانات قانونية قائمة منذ 3 سنوات على الأقل، ولديها ملاءة مالية مستقرة، مع الالتزام بمعدل دين إلى رأس المال لا يتجاوز 4%.
وأشار إلى أن القطاعات التي تركز عليها هو التحول الأخضر، وريادة الأعمال النسائية، والمشروعات التي تخدم الفئات المهمشة مؤكدا أن الاستثمارات التي نجحت المبادرة في تحريكها داخل السوق المصري بلغت نحو 80 مليون يورو (ما يعادل 5 مليارات جنيه مصري)، بلغت مساهمة المبادرة منها نحو 25 مليون يورو.
وأوضح أن قطاع التدريب والتأهيل المهني يتصدر محفظة الاستثمارات بنسبة 33%، يليه القطاع الصناعي وقطاعات الصحة والتجزئة، وتأتي مصر في صدارة الدول المتقدمة للحصول على تمويلات من مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف”، حيث تصنف كأول أو ثاني أكبر دولة من حيث قيمة الاستثمارات ضمن 8 دول مشاركة في المبادرة.
وأكد على أن الدعوة الحالية تتسم بطابع إقليمي تنافسي يضم 6 دول هي (مصر، غانا، المغرب، تونس، السنغال، وساحل العاج).
وأوضح أنه لا توجد حصص مالية ثابتة لكل دولة، بل تُمنح الأولوية للمشروعات ذات الجودة العالية والوضوح في الأهداف، مما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للمنافسة بقوة على هذه المنح لضمان أقصى استفادة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية.
يتم فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر، تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، للحصول على منح تمويل مشترك
وسيكون التقديم متاح حتى 30 يونيو 2026، على أن تستهدف هذه الجولة المشروعات التي تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة داخل القطاع الخاص في مصر، ضمن محور خلق فرص العمل الذي يمثل المكون الرئيسي لعمل المبادرة.
كما تتيح المبادرة منحًا اختيارية إضافية للأنشطة التدريبية التي تهدف إلى تحسين جودة التدريب وبناء قدرات الكوادر المحلية، مع توفير فرص محتملة لتوظيف هذه الكوادر المدربة في ألمانيا.
