بعد حادث الحسين.. أحمد كريمة: المصلحة الآن تقتضي حظر ارتداء النقاب في المنشآت العامة
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن النقاب يعد "عادة مباحة" تدخل في نطاق الحرية الشخصية للمرأة، مستشهدًا برأي الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي وصفه بأنه "ليس مفروضا ولا مرفوضا"، موضحًا أن معنى ذلك أنه لا يعد واجبًا ولا سنة، وفي الوقت ذاته لا يُمنع عمن ترغب في ارتدائه.
وأوضح كريمة خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن القاعدة الفقهية تنص على أن "لولي الأمر تقييد المباح"، وهو ما يمنحه الحق في منع ارتدائه داخل المنشآت العامة إذا اقتضت المصلحة ذلك، مؤكدًا أن هذا المنع لا يعد حرامًا، مع الإشارة إلى أن القول بوجوبه أو كونه سنة هو "عك" يروج له الفكر السلفي، مشددًا على أن المصلحة الحالية تقتضي حظر ارتداء النقاب في المنشآت العامة مع بقاء الحرية للمرأة في ارتدائه بالشارع أو في بيتها، متابعًا: المصلحة الآن تقتضي حظر النقاب في المنشآت العامة، اللي عايزة تلبسه في بيتها هي حرة إنما في المنشآت العامة لا ومليون لا.
وانتقد أستاذ الشريعة الإسلامية، استغلال التيار السلفي للنقاب للمتاجرة به، مشيرًا إلى أن الكثيرات من مرتديات النقاب في الريف والأحياء الشعبية لا يدركن كنهه أو أحكامه، معتبرًا أن المسألة ليست في المظهر لقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم"، مؤكدًا أن المصلحة تقتضي الالتزام بقواعد المنشآت العامة.
واختتم الدكتور كريمة تصريحه، باستعراض تجربة شخصية له خلال عمله أستاذًا للدراسات الإسلامية في سلطنة عمان، حيث كان يُمنع ارتداء النقاب داخل كلية التربية بصلالة وقاعات المحاضرات وجميع منشآت الكلية، مع السماح للطالبات بارتدائه بمجرد الخروج إلى الشارع، لافتًا إلى أن دول الخليج، وهي المنشأ الأصلي لهذا الزي، بدأت تتخذ خطوات مماثلة في هذا الشأن.
