الإسكان: تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لدعم توسع القطاع الخاص والشركات الناشئة داخل المنظومة الرسمية
شارك المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، في الجلسة النقاشية بعنوان «تعزيز الإسكان الشامل: الابتكار في التطبيق»، والتي نُظمت ضمن أجندة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على تعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مصر، وفي إطار فعاليات أسبوع مصر الحضري 2026.
الإسكان: تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لدعم توسع القطاع الخاص والشركات الناشئة داخل المنظومة الرسمية
وناقشت الجلسة سبل التحول من تشخيص تحديات قطاع الإسكان إلى طرح حلول عملية قابلة للتطبيق، مع التركيز على تطوير آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك أدوات التمويل المختلط، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوظيف التكنولوجيا في تحسين كفاءة السوق العقارية وإتاحة السكن، إلى جانب معالجة الفجوات التشريعية والتنظيمية لدعم الابتكار في القطاع، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على البيانات والأدلة في صياغة السياسات، ودمج اعتبارات الاستدامة والمرونة المناخية في مشروعات الإسكان.
وخلال مشاركته، استعرض المهندس مصطفى النجار، رؤية وزارة الإسكان لتعزيز الابتكار، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تتيح للقطاع الخاص والشركات الناشئة التوسع والعمل داخل المنظومة الرسمية، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق نقلة نوعية في توفير الإسكان الميسر.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة الالتزامات الدولية، وعلى رأسها مخرجات المنتدى الحضري العالمي، إلى أهداف وطنية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على توسيع نطاق توفير الإسكان، وتحسين جودته، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
