وزير المالية: نستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 78.1% في 2025_2026
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 78.1% في موازنة 2026_2027، من الناتج المحلي مقابل 81.1% في الموازنة الحالية، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستدامة المالية.
وأوضح كجوك، خلال عرض تفاصيل الموازنة الجديدة، بمجلس النواب اليوم، أن خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بالنسبة للناتج المحلية لا يتعارض مع أن قيمة الدين مرشحة للارتفاع إلى نحو 19.14 تريليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 15.98 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي.
إجمالي التزامات الحكومة المركزية
ودين أجهزة الموازنة العامة للدولة هو إجمالي التزامات الحكومة المركزية (الوزارات والهيئات الموازنية) من قروض وسندات وأذون خزانة، سواء محلية أو خارجية، والمُسجلة ضمن الموازنة العامة.
وأشار إلى أن زيادة القيمة المطلقة للدين لا تتعارض مع تراجع نسبته، موضحًا أن ذلك يرجع إلى نمو الناتج المحلي الاسمي وارتفاع حجم الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى اتساع المقام في معادلة الدين إلى الناتج، وبالتالي انخفاض النسبة رغم زيادة الرقم الإجمالي.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خفض نسب الدين بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، من خلال ضبط عجز الموازنة، وإطالة متوسط عمر الدين، وتنويع أدوات التمويل، بما يعزز من استدامة المالية العامة ويقلل الضغوط على الموازنة.
