المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% وسط مخاوف تضخمية متصاعدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد) عند 37%، كما أبقت اللجنة على سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% وسط مخاوف تضخمية متصاعدة
وانخفض معدل التضخم الأساسي في مارس، وتشير المؤشرات الرئيسية إلى ارتفاع طفيف في هذا المعدل خلال أبريل، وفي ظل التطورات الجيوسياسية وما نتج عنها من حالة عدم يقين، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة وتشهد تقلبات ملحوظة.
ويجري رصد آثار هذه التطورات وأسعار الطاقة المحلية على توقعات التضخم من خلال قناة التكلفة والنشاط الاقتصادي عن كثب، وبينما تشير المؤشرات إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، فإن الآثار المحتملة للتطورات الأخيرة على توقعات التضخم ستكون ذات أهمية بالغة.
ستعزز سياسة التضييق النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف وتوقعات السوق، وستحدد اللجنة سعر الفائدة مع الأخذ في الاعتبار التضخم الفعلي والمتوقع واتجاهه الأساسي، بما يضمن التضييق المطلوب لمسار خفض التضخم المتوقع بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.
وتُتخذ قرارات السياسة النقدية بحكمة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم، وفي حال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم، والذي قد يكون مدفوعا بالتطورات الأخيرة، سيتم تشديد السياسة النقدية، وأكدت اللجنة مجددًا أنها لا تزال تولي اهتمامًا بالغًا لمخاطر ارتفاع التضخم.
في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية من خلال تدابير احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.
ستتخذ اللجنة قراراتها السياسية بما يضمن تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لتحقيق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. وستتخذ اللجنة قراراتها ضمن إطار عمل قابل للتنبؤ، قائم على البيانات، وشفاف.
