السيد البدوي: الوفد الأكثر شعبية في مصر.. وسنخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة

عقد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس  حزب الوفد، اجتماعًا مع رؤساء وأعضاء لجان الوفد العامة بـ4 محافظات، وهي كفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنوفية، بمقر الحزب الرئيسي.

وأوضح رئيس الوفد أن حزب الوفد هو أكبر حزب في مصر من حيث الشعبية رغم ضعف التمثيل النيابي، مؤكدًا أن الحزب سيخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة بقوائم وفدية سواء بنظام القائمة المطلقة أو القائمة النسبية وأيضًا بالنظام الفردي، وهو ما يستلزم استعداد الجميع ومن الآن، ويعمل الحزب حاليًا على مراجعة قانون المحليات، من خلال مشروع قانون تم تقديمه من المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، ومراجعته واعتماده من مجلس الدولة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة، وقد تم فتح الباب أمام الراغبين في الانضمام إليها.

ونوه البدوي عن وجود عدد من المقرات المغلقة منذ سنوات، ولن أسمح بهذا الأمر، فمن يريد العمل السياسي الجاد فأهلًا، ومرحبًا به ومن يبحث عن المناصب للوجاهة الاجتماعية فلن يكون له مكان في لجان العمل الوفدية.

وأضاف البدوي الحزب لا يستبعد أحدًا، وأن الكفاءات الجادة في عملها والقادرة على القيادة ستظل في مواقعها، والوفديون القدامى يمثلون جزءًا أصيلًا من الحزب، إلا أنه في الوقت ذاته سيتم إجراء تغييرات داخل اللجان، وفقًا لظروف كل لجنة، في إطار عملية تطوير شاملة، مع التأكيد على أن الوفد كيان واحد، ولا يوجد فيه تمييز بين رئيس ومرؤوس، كما أن الحزب بصدد إعداد لائحة جديدة.

وأشار إلى أنه راجع جميع اللوائح التي عُمل بها في تاريخ الحزب، بالتعاون مع نائب رئيس الحزب الأستاذ فؤاد بدراوي، واستقر على لائحة عام 1986 التي أعدها الدكتور وحيد رأفت، مؤكدًا أنها من أفضل اللوائح التي يمكن تطبيقها، رغم ما تعرضت له من تعديلات سابقة أدت إلى تشويهها، وسيتم مناقشة اللائحة بعد تطويرها لمواكبة المتغيرات الحديثة في وسائل الاتصال والتحول الرقمي.

وأكد البدوي أن اللجان النوعية عدد أعضائها ثابت، وتقوم هذه اللجان على معايير واضحة ترتبط بالمؤهل العلمي والتخصص وفقا لما تؤكده اللائحة، مؤكدًا أنه لا يجوز إسناد مهام لغير المتخصصين، حيث يتم عرض السير الذاتية على أعضاء المكتب التنفيذي، ويقوم السكرتير العام بإعداد ملف لكل مرشح، يُعرض على أعضاء المكتب لمدة أسبوع لدراسته، قبل عقد اجتماع لاختيار الأعضاء بموافقة المكتب التنفيذي.

وكشف رئيس حزب الوفد أن المشكلة الكبرى التي يواجهها الوفد متعلقة باللجان الإقليمية، موضحًا أنه عند مراجعة الهيئة الوفدية، والتي يبلغ عددها نحو 5800 عضو، تبيّن أن تشكيل الجمعية العمومية يعود إلى أكتوبر 2022 خلال فترة رئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشيرًا إلى أن هذه التشكيلات استمرت حتى الآن بعد تحصينها من قبل الهيئة العليا، مؤكدًا أنه لم يقم بحلها، وإنما انتهى عملها بقرار من الهيئة العليا مع انتهاء انتخابات رئيس الحزب، وعند مراجعة العضويات التي أُضيفت خلال شهري يناير وفبراير، والأسبوع الأول من مارس 2022 والتي انتخبت رئيس الحزب في 11 مارس2022، طلب حصر الأسماء المضافة خلال تلك الفترة، حيث تبيّن إضافة 1845 اسمًا، من بينهم 559 عضوًا في اللجان النوعية، والباقي في اللجان الإقليمية، دون عرضهم على المكتب التنفيذي.

وكشفت البيانات المتوفرة أن هذه الأسماء تم إدراجها دون وضوح في إجراءات اعتمادها، حيث وُجدت قوائم منسوبة إلى أشخاص بعينهم، ما أثار حالة من الجدل والشكوك.

ولفت إلى أن وقائع على الأرض تؤكد ذلك، من بينها توجه بعض الأفراد للمشاركة في التصويت دون وضوح صفتهم، مضيفًا: للأسف اعتماد الهيئة العليا لهذه الأسماء صحح خطأ أو بمعنى أدق جريمة التلاعب في عضوية الهيئة الوفدية، مضيفًا: الحزب يتجه حاليًا إلى إعادة تشكيل اللجان الإقليمية، إلى جانب العمل على إعادة توفير المقرات في مختلف المراكز، وعدد المقرات كان يبلغ في السابق 219 مقرًا، بينما لا يتجاوز حاليًا 28 مقرًا مملوكًا للحزب، إضافة إلى نحو 20 مقرًا مؤجرًا، مشددًا على ضرورة وجود مقر في كل مركز على الأقل، مع التوسع مستقبلًا ليشمل المجالس القروية.

وأضاف أنه حال الانتهاء من تشكيل أي محافظة، سيتم عرضها على المكتب التنفيذي لاعتمادها، معقبًا: لا يوجد إقصاء لأي عضو داخل الحزب وبعض من أساؤوا إليه ما زالوا في مواقعهم، رافضًا ذكر أسماء، مشددًا على أنه يتعامل بتسامح مع الجميع، معتبرًا أن هذا النهج هو طبيعة حزب الوفد فالانتخابات قد انتهت ومحاولة مجموعة اعتادت منذ 2010 إيجاد رأس حربة لإعاقة حركة أي نجاح في الوفد لن يتسامح معها الوفديون ولن يكون لها مكان بيننا.

وأوضح أنه قادر على تمويل مقرات الحزب، إلا أنه شدد على ضرورة أن تتحمل كل لجنة مسئوليتها المالية، كما كان يحدث سابقًا من خلال مساهمات الأعضاء، والتي كانت تُستخدم في تغطية النفقات واستئجار مقرات جديدة.

وشدد على أن كل من أساء للحزب أو عمل ضده أو حارب مرشحيه سيتم محاسبته، وقد لا يكون له مكان داخل الحزب.

كما أعلن رئيس حزب الوفد بدء التحول الرقمي داخل الحزب، بحيث تصبح العضوية وسداد الاشتراكات إلكترونيًا، دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مؤكدًا أن الوفد بصدد أن يكون أول حزب رقمي في مصر.

وأشار إلى أن الحزب سيتبنى عددًا من المطالب الجماهيرية، خاصة المتعلقة بأصحاب المعاشات والخدمات العامة، مؤكدًا أنه سيتم رصد الشكاوى والتواصل مع الجهات المعنية لرفعها إلى أعلى مستوى.

كما أعلن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، تخصيص باب في بوابة الوفد لتلقي الشكاوى اليومية لأصحاب المعاشات، خاصة المتعلقة بالتأمين الصحي والبريد والخدمات العامة، والعمل على متابعتها وحلها، مشيرًا إلى السعي نحو تحويل منزل النحاس باشا في سمنود إلى قصر ثقافة، في إطار الحفاظ على التراث الوفدي وتعزيز دوره الثقافي.

وأشار البدوي إلى أن سبب عودته لبيت الأمة هو تحمله الأمانة، قائلًا: جئت ليس لكي أكون رئيسًا للوفد، بل جئت من أجل الوفد الذي تسلمته أمانة من فؤاد باشا، وكنت أحد من تسلموه وكنت سكرتيرًا عامًا، تسلمته أمانة لأعيده كما استلمته، لم يكن في حسباني إطلاقًا أن أترشح ولقد كان الوفد جزءًا أصيلًا من الحركة الوطنية ومن إدارة الدولة حتى نهاية فترة رئاستي.

وأكمل: هدفنا ليس مجرد الحصول على 10 نواب، بل السعي لتشكيل الحكومة والحصول على الأكثرية، وهذا هو غاية أي حزب سياسي وهدف تكوينه على مستوى العالم، وفي هذه المرحلة، لا بد وأن نعمل سويًا على إخراج الوفد من حالة التعثر، ومن لا يواكب هذا الخروج سيتأخر، ولن يكون له موقع، لأننا ومعنا مجموعة كبيرة من الزملاء نعمل جاهدين للنهوض بالحزب.