السبت 02 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

لماذا ارتفعت عوائد الشهادات الثلاثية في بنكي الأهلي ومصر؟.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب

البنك الأهلي المصري
اقتصاد
البنك الأهلي المصري وبنك مصر
الأربعاء 22/أبريل/2026 - 11:26 م

قال عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر قررا رفع أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت، وهي الشهادة البلاتينية وشهادة القمة، إلى 17.25% بدلًا من 16%، بزيادة قدرها 1.25%.

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع عائد شهادات الأهلي ومصر إلى 17.25%

وأوضح حسانين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الأسعار الجديدة بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأربعاء 22 أبريل، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الأوعية الادخارية لدى أكبر بنكين حكوميين في مصر.

وأضاف حسانين أن هذا التحرك جاء رغم تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 2 أبريل 2026، مشيرًا إلى أن القرار يعكس عدة اعتبارات اقتصادية مهمة.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب الرفع المفاجئ، العمل على كبح الضغوط التضخمية من خلال امتصاص السيولة النقدية من السوق، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وما تبعها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

كما لفت إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري، عبر توفير وعاء ادخاري بعائد مجزٍ يحد من توجه المدخرين إلى تحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية أو الذهب، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.

وأوضح أن المنافسة المصرفية تُعد أيضًا من بين الدوافع الرئيسية، للحفاظ على قاعدة العملاء في ظل وجود شهادات أخرى بعوائد متناقصة قد تصل في عامها الأول إلى مستويات أعلى، مثل 20.5%.

وأكد أن هذا التحرك قد يأتي ضمن ما يُعرف بـ الإحلال المصرفي، بحيث تلجأ الدولة إلى البنوك الحكومية الكبرى لرفع العائد بدلًا من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة رسميًا، بما يساعد على حماية القدرة الشرائية للأسر، والحفاظ على النشاط الاقتصادي، دون زيادة أعباء الدين الحكومي لدى وزارة المالية.

وفيما يتعلق باجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والمقرر عقده في 21 مايو 2026، رجّح حسانين أن يكون سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأقرب، بهدف تقييم أثر القرارات السابقة على معدلات التضخم، خاصة بعد ارتفاع التضخم الأساسي مجددًا إلى نحو 14% مقارنة بـ11.7% سابقًا، إلى جانب متابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد.

تابع مواقعنا