حزب العدل يقترح حبس الزوج 3 أشهر وغرامة تصل لـ30 ألف جنيه عند امتناعه عن إخطار الزوجة بزواجه للمرة الثانية
تقدم حزب العدل بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، متضمنًا عددًا من المواد التي تستهدف تنظيم العلاقات الأسرية، ومعالجة الثغرات القانونية المرتبطة بالزواج، في إطار السعي لتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتضمنت مواد المشروع نصًا يُلزم الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية عند توثيق عقد الزواج، وفي حال كونه متزوجًا، يجب عليه الإقرار باسم الزوجة أو الزوجات القائمات ومحل إقامتهن.
ونص المشروع على أنه في حال امتناع الزوج عن الإخطار بزواجه الثاني، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ألزم المشروع الموثق المختص بإثبات الحالة الاجتماعية للزوج بشكل واضح في وثيقة الزواج، مع ضرورة إخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد عبر خطاب رسمي بعلم الوصول.
ويأتي هذا المقترح ضمن حزمة تشريعية أوسع أعلن عنها حزب العدل، تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية بشكل شامل، وتحويل الجدل المجتمعي حوله إلى نصوص قانونية واضحة قابلة للتطبيق.
