مقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. التفاصيل كاملة

يتصدر مقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال، جدلًا واسعًا، ومناقشات عديدة بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تقدمت النائبة مي كرم جبر بمقترح برلماني لتعديل قانون الطفل، يهدف لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بصورة شخصية بداية من سن 5 سنوات، لتكون بديلًا أكثر تطورًا من شهادة الميلاد العادية، وفي هذا التقرير نوضح لكم تفاصيل المقترح البرلماني وأهدافه التي تخدم مصلحة الطفل.

مقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال

تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال، يهدف لتعزيز الحماية الرقمية والأمنية، وتحديث بيانات الأطفال، ومكافحة الجرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر، لتكون بطاقة الرقم القومي للطفل، بديلًا لشهادة الميلاد كوثيقة رسمية.

مشروع قانون لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال

وجاء المقترح البرلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن 5 سنوات، مدعومًا من أكثر من 60 نائبا، وبالفعل أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة لمناقشته، ويشمل التعديل النقاط التالية:

• الاعتماد على بطاقة رقم قومي بالصورة الشخصية للطفل فور بلوغه سن الخامسة.
• إلزام الوالدين أو الأوصياء أو المسؤولين عن دور الرعاية باستخراج البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها.
• تغيير الآلية المتبعة حاليا لإثبات هوية الصغار، لتصبح البطاقة هي المرجع الأساسي بدلًا من شهادة الميلاد في التعاملات.

تفاصيل مشروع قانون لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال

ناقش مجلس النواب مقترحا تشريعيا قدمته النائبة مي كرم جبر لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات، بإلزام أولياء الأمور باستخراجها، وذلك بهدف تحديث منظومة إثبات الهوية للأطفال وتسهيل التعاملات الرسمية الخاصة بهم عبر توفير بطاقة تحتوي على صورتهم الشخصية.

ويتماشى المقترح البرلماني بإصدار بطاقة رقم قومي للطفل مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، حيث تهدف هوية الطفل الرقمية إلى دمج الصغار في قواعد البيانات الوطنية بشكل مبكر، ما يساهم في تأمين حقوقهم القانونية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية لهم، وضمان دقة المعلومات المتعلقة بهم في المدارس والمستشفيات، بما يقلل من فرص التلاعب أو الأخطاء في البيانات الورقية التقليدية.

دوافع مشروع قانون إصدار بطاقة هوية للأطفال

ومن جانبها أوضحت النائبة مي كرم جبر، دوافع مشروع قانون إصدار بطاقة هوية للأطفال، مؤكدة أن الدوافع تكفل حماية الطفل، في ظل توجه الدولة لرقمنة البيانات والمعلومات، خصوصًا وأن هذه البطاقة صادرة ومطبقىة في معظم دول العالم، ولكن في مصر لا توجد بيانات مُحدثة للطفل مربوطة ببطاقة تدل على هويته.

وأضافت أن الموضوع مُقدم لمجلس النواب، وأثار العديد من التساؤلات، وأولها أليست شهادة الميلاد كافية؟ ولكن ووفقا للقانون، فإن شهادة الميلاد نوع لا يُحدث من البيانات، فهي متعلقة بواقعة الميلاد فقط، وبالتالي فلا يتم تحديثها، ولذلك لا تكفي بيانات الطفل طوال مدة 15 سنة اسن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي، فضلا عن أن شهادة الميلاد لا تثبت عنوان الطفل ولا صورته، على عكس بطاقة الرقم القومي التي تدل على بيانات الطفل الحقيقية والتي يتم تحديثها كل فترة.