النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري│ ممر مائي بطول 3126 كم وأهوسة ذكية تعمل 24 ساعة
دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات جديدة في قطاع النقل النهري، بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة تستهدف تطوير وتحديث المنظومة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز من دورها كأحد بدائل النقل الاستراتيجية في مصر.
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
وتشمل خطة التطوير إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتصبح الجهة الموحدة المسؤولة عن تيسير إجراءات الاستثمار، في إطار تطبيق قانون رقم 167 لسنة 2022 المتعلق بتوحيد جهة الولاية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز دخول القطاع الخاص.
كما تتضمن الخطة التوسع في إنشاء وتطوير شبكة من الموانئ النهرية الحديثة والمتخصصة في شحن الحاويات والبضائع العامة بمختلف المحافظات، إلى جانب استغلال المجرى الملاحي لنهر النيل وفروعه بطول يصل إلى 3126 كيلومترًا كمنظومة نقل متكاملة.
وأشارت الوزارة إلى العمل على تطوير الأهوسة الملاحية لتعمل على مدار 24 ساعة (24/7)، مع زيادة طاقتها الاستيعابية وتقليل زمن العبور، باستخدام أحدث المعايير الهندسية.
وفي إطار دعم التكامل بين وسائل النقل، تستهدف الخطة ربط النقل النهري بالنقل البحري والسكك الحديدية، بما يتيح تقديم خدمات لوجستية متكاملة “من الباب إلى الباب” للمجتمع وقطاع الأعمال.
وأكدت الوزارة أن النقل النهري يمثل بديلًا اقتصاديًا وبيئيًا فعالًا، حيث تعادل وحدة نهرية واحدة قدرة نقل نحو 40 شاحنة، ما يساهم في خفض تكلفة النقل وتقليل الضغط على الطرق البرية والحد من الحوادث المرورية.
كما يساهم القطاع في تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث السمعي والهوائي، مقارنة بالنقل البري، إلى جانب خفض معدلات استهلاك الطرق وتقليل تكاليف صيانتها.
وتشمل الخطة كذلك أعمال التكريك والصيانة الدورية للمجرى الملاحي لضمان سلامة الحركة النهرية، سواء للسفن السياحية أو وحدات نقل البضائع، إلى جانب تطبيق منظومة معلومات النهر RIS باستخدام تقنيات الخرائط الإلكترونية لدعم الملاحة الآمنة ومراقبة الوحدات النهرية لحظيًا.
وأكدت الوزارة أن التوسع في النقل النهري يسهم في تخفيف الأعباء على شبكة الطرق وخفض ميزانية الصيانة العامة، بما يعزز من كفاءة منظومة النقل في مصر خلال المرحلة المقبلة.
