رئيس غرفة التطوير العقاري: الفقاعة العقارية غير موجودة في السوق المصري حاليًا
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن استدامة قوة القطاع العقاري المصري تكمن في تفعيل منظومة “التمويل العقاري” كطرف ثالث بين المطور والمشتري، مشيرا إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني كونه يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين مواطن.
قطاع العقارات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
وأوضح شكري خلال تصريحات تليفزيونية، أن المخاوف من الفقاعة بمفهومها التقليدي غير قائمة في السوق المصرية حاليا، مذكرا بتصريحاته السابقة في عام 2018 التي أثبتت الأيام صحتها بأن العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار، وأن من لم يشترِ في تلك الفترة قد فوت فرصا ربحية كبيرة.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن التباطؤ في سوق إعادة البيع ناتج عن الفجوة بين رغبة البائع في الحصول على كاش وبين قدرة المشتري التي تعتمد على التقسيط طويل الأجل، وهو ما يتطلب وجود جهات تمويلية (بنوك أو شركات تمويل) تسدد للبائع وتمنح المشتري آجالًا تصل إلى 20 عاما.
وردا على المخاوف من أن يؤدي التوسع في التمويل العقاري إلى أزمة مشابهة لما حدث في أمريكا، لفت المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن منظومة التمويل القوية والمدروسة هي التي تحمي السوق وتمنح العقار سيولة نقدية، مما يضمن استمرار الأرباح التي حققها المصريون في هذا القطاع على مدار العقود الثلاثة الماضية.
وتابع: إعادة البيع الحقيقية عالميا تعتمد على التمويل العقاري؛ فالبائع يحتاج للسيولة والمشتري يحتاج للتقسيط، والحل يكمن في وجود جهة تمويل تضمن التوازن بين الطرفين للمحافظة على قوة هذا القطاع الاستراتيجي.
