المالية تضاعف مساهماتها في رؤوس أموال الهيئات الحكومية لتسوية الديون

تعتزم وزارة المالية مضاعفة مساهماتها في رؤوس أموال عدد من الشركات والهيئات الحكومية  لتصل إلى 125.3 مليار جنيه.

وتستهدف هذه الخطوة في موازنة العام المالي 2026-2027 تسوية الديون المستحقة عبر صفقات مبادلة الديون بأسهم لتعزيز الميزانيات العمومية للمؤسسات العامة، بحسب مسودة موازنة العام المالي المقبل 2026/2027.

ضبط المديونية ومستهدفات يونيو 2027

تهدف زيادة المساهمات الرأسمالية إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3-4% لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الحملة إلى تمكين الهيئات الاقتصادية من إدارة التزاماتها المالية بشكل مستقل، دون الحاجة لتدخلات طارئة من الخزانة العامة.

تحديات مشروعات البنية التحتية الكبرى

تأثرت حسابات مشروعات ضخمة مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع بتخفيضات قيمة العملة وتضخم تكاليف الإنشاء بما يتجاوز التقديرات الأولية.

وستقفز مساهمة المالية في الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 1307% لتصل إلى 19.3 مليار جنيه، وفي هيئة السكك الحديدية بنسبة 955% لتبلغ 10.5 مليار جنيه.

استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي

تأتي هذه الإجراءات ردًا على تصنيف صندوق النقد الدولي للديون المضمونة سياديًا كخطر مرتفع، حيث بلغت قيمتها 5.4 تريليون جنيه في يونيو 2025.
كما أُدرجت كافة الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة ضمن موازنة الحكومة العامة للمرة الأولى استجابة لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وضعية خاصة لشركة مصر للطيران

أبقت وزارة المالية على مخصصات شركة مصر للطيران عند 8 مليارات جنيه دون تغيير، مع استبعادها من صفقات مبادلة الديون بأسهم حاليًا.
وتواجه الشركة خسائر تشغيلية نتيجة تكاليف الوقود والصيانة المقومة بالدولار، وتشغيل خطوط إقليمية غير مربحة تخدم أهداف السياسة العامة للدولة والخدمات السياحية.