وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف المناخي في إفريقيا
استضافت مصر فعاليات افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالتحية لـ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والسادة وزير البيئة التونسي، ووزير المياه والبيئة الأوغندي، ووزير البيئة التشادي، وجميع الحضور.
وأشار إلى أن هذا الحدث الدولي الهام يعد فرصة لمناقشة أحد أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، والمتمثل في إدارة الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والضغوط المتزايدة على النظم البيئية، بما يستلزم تبني سياسات متكاملة تضمن الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها، حيث تمثل الموارد الطبيعية - وفي مقدمتها الأراضي والمياه والنظم البيئية - الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتمثل الموارد المائية عنصرًا محوريًا في منظومة الموارد الطبيعية لارتباطها الوثيق بقضايا الأراضي والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وبالتالي فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز استدامة النظم البيئية، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وأشار لوجود تحديات متداخلة تشمل قضايا التصحر، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتبني حلول متكاملة قائمة على العلم والتكنولوجيا، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية لصالح شعوبنا، حيث تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به مرصد الصحراء والساحل كمنصة إقليمية فاعلة لدعم التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز تبادل البيانات والمعلومات، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات العلمية اللازمة لدعم متخذي القرار، كما يمثل المرصد نموذجًا ناجحًا للعمل الجماعي القائم على الشراكة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التحديات المناخية، وتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بمختلف مكوناتها، كما يولي المرصد أهمية خاصة لتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر متعددة المخاطر، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
وأكد سويلم، التزام مصر الكامل بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز مبادئ التعاون القائم على المنفعة المشتركة، واحترام القانون الدولي، كما تؤمن مصر بأهمية تعزيز التكامل بين السياسات البيئية وسياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وضرورة دعم الدول النامية في بناء قدراتها الفنية والمؤسسية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات البيئية، وذلك من خلال نقل المعرفة، وتوفير التمويل اللازم، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن مصر تحرص على تبادل خبراتها في مجالات إدارة الموارد الطبيعية إلى الدول الشقيقة، من خلال برامج بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التعاون الفني، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي."
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر، أن المركز يواصل دعمه لهذه التوجهات من خلال أبحاثه العلمية ومشروعاته التطبيقية التي تستهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقد أسفرت اجتماعات الدورة عن حزمة من التوصيات العملية التي تعكس أولويات المرحلة المقبلة، من أبرزها: اعتماد خطة عمل طموحة للمرحلة المقبلة، وزيادة التمويل المخصص لمشروعات المناخ والتصحر، ودعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية، والتوسع في استخدام تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مشروعات إقليمية مشتركة في المياه والأراضي والزراعة، كما شملت التوصيات رفع كفاءة نظم الإنذار المبكر، وتعزيز دور المرأة والشباب في التنمية الخضراء، ودعم الأمن الغذائي للدول الأكثر تأثرًا، وزيادة التكامل بين المؤسسات البحثية الأفريقية.
وفي المجمل، تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدول الإفريقية على إدارة مواردها الطبيعية، وجعلها أكثر جاهزية لمواجهة تحديات المستقبل.
