تيسيرات جديدة لتأجير المصانع بالمناطق الصناعية ودعم الاستثمار في مصر
أصدرت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعليمات جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لدعم المجتمع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مرنة تساهم في تسريع وتيرة العمل والإنتاج.
تجديد عقود الإيجار دون تعقيدات إدارية
نصت التعليمات على إصدار خطابات عدم الممانعة لتجديد أو التصديق على عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل وفق قانون 15 لسنة 2027.
وتقرر إعفاء الشركات من تقديم الاستعلامات المالية أو العقارية أو القانونية، وكذا تقديم بيان الموقف التنفيذي للأرض، لضمان سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
معالجة الطلبات السابقة وتوحيد الإجراءات
بالنسبة للطلبات المقدمة قبل صدور القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2026، سيتم إصدار الموافقات بعد دراستها دون مطالبة الشركات بأي مستندات إضافية.
وتهدف هذه التعليمات إلى إنهاء التراكمات الإدارية وتسهيل عمليات التنازل أو الإيجار التي كانت معلقة بانتظار استكمال بعض الأوراق غير الجوهرية.
تعميم التعليمات لضمان سرعة التنفيذ
تم تعميم هذه القواعد الجديدة على كافة الإدارات المركزية والأقاليم التابعة لهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى إدارة خدمة العملاء والشؤون القانونية.
ويضمن هذا التعميم توحيد المعايير الإجرائية في جميع المكاتب والفروع، ما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات لكافة المنشآت الصناعية.
