الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات رادعة للسماسرة والوسطاء حال عدم توفيق أوضاعهم
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قانون القضاء على السمسرة العشوائية رقم 21 لسنة 2022، المعدل لبعض أحكام القانون 120، وضع تعريفًا واضحًا للسمسار أو الوسيط العقاري، ليشمل كل من يزاول أعمال بيع أو شراء أو تأجير العقارات والأراضي أو التوسط فيها.
عقوبات رادعة للسماسرة والوسطاء حال عدم توفيق أوضاعهم
وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منحت العاملين في هذا المجال مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، تنتهي في 25 يوليو 2026.
وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم وضبط نشاط الوساطة العقارية، لافتًا إلى وجود حقوق وواجبات لكل من السمسار والعميل، مع توفير قنوات رسمية لتلقي الشكاوى من المواطنين عبر الهيئة أو منظومة الشكاوى الحكومية.
وأضاف أن من لم يقم بتسجيل نفسه خلال المهلة المحددة سيتم إبلاغ النيابة العامة عنه، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة سيواجه المخالف عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عامين، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.
واختتم بأن العقوبات قد تمتد إلى إيقاف النشاط لمدة عامين وغلق مقر العمل للفترة نفسها، في حال الاستمرار في مزاولة النشاط دون تقنين الأوضاع.
