هل يمكن سحب "العفو الرئاسي"؟.. قضية نيكول مينيتي تثير جدلًا قانونيًا في إيطاليا
ورد في الصحف الإيطالية عن آخر التطورات في قضية "نيكول مينيتي"، الشخصية السياسية السابقة، تساؤلات قانونية معقدة في الأوساط الإيطالية حول مدى إمكانية تراجع رئاسة الجمهورية عن قرار "العفو" بعد صدوره.
قضية نيكول مينيتي تثير جدلًا قانونيًا في إيطاليا
يأتي هذا الجدل عقب خطاب وجهه قصر "الكورينالي" (مقر الرئاسة) إلى وزارة العدل لإجراء تحقيقات إضافية حول الوضع القانوني والصحي لمينيتي، التي حصلت على عفو رئاسي من الرئيس سيرجيو ماتاريلا في فبراير الماضي.
خلفية القضية
بموجب العفو الرئاسي، تم إسقاط عقوبة السجن لمدة 3 سنوات و11 شهرًا الصادرة بحق مينيتي في قضايا تتعلق بـ "التحريض على الفجور" واختلاس أموال عامة. وقد استند القرار حينها إلى تقارير تفيد بوجود "ظروف صحية خطيرة تتعلق بطفل قاصر"، وهو ما دفع الرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية.
المسارات القانونية للإلغاء أو المراجعة
يوضح الخبراء القانونيون أن العفو الرئاسي، وفقًا للدستور الإيطالي (المادة 174 من قانون العقوبات)، هو أداة استثنائية لإسقاط العقوبة، ولكن هناك حالتان قد تؤديان إلى تقويضه:
الخروقات القانونية “الإلغاء التلقائي”: إذا كان العفو "مشروطًا" وارتكب المستفيد جريمة جديدة غير متعمدة خلال 5 سنوات (أو 10 سنوات في حالات المؤبد)، يتم إلغاء العفو مباشرة من قبل قاضي التنفيذ.
تزييف الحقائق: يرى البروفيسور "ألفونسو كيلوتو"، أستاذ القانون الدستوري، أنه إذا ثبت منح العفو بناءً على "افتراضات خاطئة أو معلومات تم إخفاؤها"، فإنه يمكن فتح إجراء إداري لمراجعة صحة المرسوم الأصلي. ويضيف كيلوتو: "لا يمكن استبعاد إبطال العفو إذا اكتشفنا أنه استند إلى أسس غير موجودة أو غير ذات صلة".
مسؤولية وزارة العدل والادعاء العام
تتجه الأنظار الآن نحو وزارة العدل والمدعي العام في محكمة الاستئناف، "غايتانو بروزا"، الذي أكد أن الإجراءات التي تمت في نهاية عام 2025 كانت تبدو مكتملة بناءً على التقارير الطبية والميدانية المقدمة من قوات الشرطة"الكارابينييري".
كيف يتم منح العفو عادةً؟
يُقدم الطلب لوزير العدل الذي يجمع المعلومات من المدعي العام وقوات الشرطة والمراقبين القضائيين.
يرفع الوزير الملف مع رأيه (سواء بالقبول أو الرفض) إلى رئيس الجمهورية.
يظل القرار النهائي بيد رئيس الدولة وحده، كما أقرت المحكمة الدستورية عام 2006.
رد فعل مينيتي
من جانبها، دافعت نيكول مينيتي عن موقفها واصفةً الأنباء المتداولة حول احتمالية مراجعة العفو بأنها "مسيئة"، مشددةً على قانونية المسار الذي سلكته للحصول على هذا الإعفاء.
