المجلس الصحي المصري: عدد المتدربين من الطب البشري تخطى 21 ألفا بنسبة 90.3%
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والدكتور هشام علي صادق أستاذ القلب والفيزياء الحيوية بجامعة أريزونا الأمريكية (عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد هاني عتيبة استشاري أمراض القلب التداخلية بمستشفى جولدن جوبيلي الوطنية بأسكتلندا، والدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وأعضاء المجلس.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض إنجازات المجلس في ملفات مزاولة المهنة، والبورد المصري، والتطوير المهني المستمر، والدلائل الإرشادية، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة له.
واطلع الوزير على الإحصاءات الرئيسية، حيث بلغ عدد المتدربين من الطب البشري أكثر من 21 ألف متدرب بنسبة 90.3%، فيما بلغ عدد المراكز الطبية المعتمدة مؤسسيا 3635 مستشفى ومركزا، وعدد الدلائل الإرشادية المعتمدة 143 دليلا.
ومن جانبه، أكد عبد العزيز قنصوة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم الطبي؛ باعتبارها أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المجلس الصحي المصري يمثل ركيزة محورية لضمان جودة التدريب والاعتماد المهني وفقا لأحدث المعايير الدولية، من خلال آليات عمل متكاملة تشمل الزمالة المصرية، والبورد المصري، وبرامج التطوير المهني المستمر، إلى جانب إعداد وتحديث الدلائل الإرشادية المنظمة للممارسة الطبية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأضاف "قنصوة" أن التكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة يعد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي في مصر، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما لتعزيز كفاءة التدريب وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد السيد أحمد كجوك التزام وزارة المالية بتقديم الدعم اللازم للمجلس، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة والشراكات الدولية لضمان الاستدامة المالية للنظام الصحي.
كما استعرض الدكتور محمد لُطيف خطة المجلس لعام 2026، التي تستهدف تعزيز الكفاءات المهنية والتحول الرقمي والشراكات الدولية، حيث وجه الوزير بإعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذها.
