المالية تستثني الأجور وتعويضات العاملين من إجراءات خفض المصروفات الاحترازية بسبب حرب إيران
استثنت وزارة المالية الأجور وتعويضات العاملين من قرار منع اتخاذ اية قرارات من شأنها زيادة المصروفات في أي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة وما في حكمها وفقا للقواعد التفصيلية الواردة في القرار الوزاري إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء.
وقرر رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 ضع ضوابط لترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في إيران
موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة
وأوضح القرار رقم أن يسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وذلك حتي نهاية العام المالي 2025_2026.
ونص القرار على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وإلزام الحصول على موافقة وزارة المالية جهة قطاع التمويل وإدارة الدين بشأن الصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا، حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، لافتًا إلى أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين، تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.
أوضح الوزير، أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر المستطاع، مشيرًا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
قال إن اقتصادنا متماسك، ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، موضحًا أننا لدينا مقومات وفرص استثمارية بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة لمجتمع الأعمال.
