الحكومة تقر تعديلات لائحة قانون الثروة المعدنية لتنظيم تراخيص المناجم
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، لتنظيم تراخيص البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات.
قانون الثروة المعدنية
وتسري التعديلات الجديدة على تراخيص البحث ومعامل تحاليل الصخور، مع وضع قواعد صارمة تمنع إصدار تراخيص بالمناطق الأثرية أو المحميات أو دور العبادة إلا بموافقة الجهات المعنية.
وحسب التعديلات فإن التعديل منح مالك الأرض بعقد مسجل الحق في طلب ترخيص البحث أو الاستغلال في أرضه بشخصه، مع إعفائه من دفع الإيجار السنوي المقرر.
ويشترط لطلب المالك تقديم تقرير فني توافق عليه هيئة الثروة المعدنية، مع سداد الرسوم المقررة والالتزام بكافة الشروط الفنية والمالية التي نص عليها القانون.
وأتاح التعديل لهيئة الثروة المعدنية تأسيس أو المساهمة في شركات متخصصة داخل أو خارج مصر، بشرط ألا تقل نسبة المال العام في تلك الشركات عن 10%.
كما نص القرار على تقديم طلبات التراخيص يدويًا أو عبر المنصة الإلكترونية "بوابة مصر للتعدين"، مع تحديد مدة ترخيص البحث بسنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وأضيفت مادة جديدة للائحة تنظم اشتراطات ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم، لضمان دقة الاختبارات الكيميائية والفيزيائية تحت رقابة الهيئة.
كما سيتم تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص تجتمع 4 مرات سنويًا على الأقل، وتضم خبراء وممثلين عن الوزارات ذات الصلة لإبداء الرأي في الملفات التعدينية.
