“الأعلى للإعلام” يطالب “العامة للاستثمار” عدم منح تراخيص إنشاء مواقع إليكترونية للشركات إلا بموافقته

خاطب المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة العامة للاستثمار، مطالبًا إياها بعدم منح تراخيص إنشاء مواقع إلكترونية للشركات، إلا بعد موافقة المجلس.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أحمد سليم، إن المجلس استند في طلبه إلى القانون الذى\ي يمنح الأعلى للإعلام هذا الاختصاص، مبينًا أنه طبقًا للمادة السادسة من القانون 180 لسنة 2018، والتي تقول إنه “لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى\ي جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص ساري”، مؤكدًا على طلبه بعدم منح أي تراخيص للشركات المنشئة للمواقع الإلكترونية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للإعلام.

وعلى صعيد آخر، يأتي هذ تزامنًا مع مواصلة المجلس الأعلى للإعلام، لدوره في تنظيم الصناعة، حيث أكد في وقت سابق، أن لجنة الدراما رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها خلال اليومين الماضيين منذ بدء مارثوان الأعمال المعروضة في شهر رمضان بالقنوات، وتنوعت المخالفات ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.

وحذر المجلس في بيان له، المنتجين من الاستمرار في هذا النسق مشددا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة وحتى وقف بث العمل.

وأكد المجلس فى بيانه، على حرصه على حرية الإبداع مع الالتزام بالقيم المصرية وسوف يعلن المجلس قريبا عن جائزة لأفضل مسلسل حرص على القيم والتقاليد المصرية ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية. كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس وأرسلها لكافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.

وكان المجلس قد تلقى خطابا من الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات، يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الاعلامي، خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.