توصيات برلمانية بوضع تشريع لإعداد مركز مالي مجمع للدولة ليعبر عن أصولها واستثماراتها
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في تقريرها الصادر عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة؛ ليكون مُعبرًا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها.
إعداد تشريع لإعداد مركز مالي مجمع للدولة
كما أوصت اللجنة المالية بتنشيط اللجان المشكلة لمعالجة المتأخرات، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، خاصة المصالح الإيرادية، وكذلك قيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المتأخرات التي يستحيل تحصيلها.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من التقارير البرلمانية المهمة، على رأسها مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024 / 2025.
