النفقة بين الزوجين بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. متى تُفرض ومتى تسقط؟
كشف مشروع قانون مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، آلية تنظيم مسألة النفقة بين الزوجين، ضمن الفصل الثاني من المشروع.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ونصت المادة 54 على وجوب النفقة بين الزوجين اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج الديني الصحيح، بينما أوضحت المادة 55 حالات سقوط حق الزوجة في النفقة، ومنها ترك منزل الزوجية دون مبرر، أو رفض السفر مع الزوج دون سبب مقبول، مع التأكيد على سريان نفس الأحكام على الزوج.
وأكد المشروع أن خروج الزوجة للعمل المشروع لا يعد سببًا لسقوط نفقتها، باعتباره حقًا أصيلًا، ما لم يثبت إساءة استخدام هذا الحق أو تعارضه مع مصلحة الأسرة.
كما نصت المادة 56 على أن إقامة الزوج مع أسرته لا تعفيه من الالتزام بالنفقة إذا ثبت امتناعه عن الإنفاق، فيما ألزمت المادة 57 الزوج بتوفير نفقات المعيشة وفقًا لقدرته المالية والمستوى الاجتماعي للأسرة، مع إمكانية إلزام الزوجة بالمساهمة إذا كانت قادرة، بل وإلزامها بالإنفاق على الزوج حال عجزه.
وأجاز المشروع للزوجة، حال فرض النفقة، الاقتراض لتغطية احتياجاتها بإذن من المحكمة، مع أحقية المقرض في الرجوع على الزوج.
وفيما يتعلق بتعديل قيمة النفقة، نصت المادة 58 على عدم قبول دعاوى الزيادة أو النقصان إلا بعد مرور عام، ما لم تطرأ ظروف استثنائية يقدرها القاضي.
كما تناولت المادة 59 أثر التصالح بين الزوجين، حيث يؤدي استمرار الصلح لمدة عام إلى سقوط الحق في تنفيذ حكم النفقة عن الفترة السابقة، بينما أكدت المادة 60 استمرار الالتزام بالنفقة حتى صدور حكم نهائي بالتطليق أو بطلان الزواج.
