وزير البترول الأسبق: سداد مستحقات الشركاء الأجانب مفتاح تنشيط الاستكشاف وخفض فاتورة الاستيراد
قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل العامل الحاسم في تحفيز أنشطة البحث والاستكشاف في قطاع البترول، مشددًا على أن استدامة الاكتشافات الجديدة، خاصة في مجال الغاز، ترتبط بشكل مباشر بانتظام سداد هذه الالتزامات.
وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عمليات البحث والاستكشاف لم تتوقف، إلا أن عودتها بقوة خلال الفترة الأخيرة جاءت بالتزامن مع تراجع حجم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب، ما ساهم في تعزيز ثقتهم وزيادة استثماراتهم وتسريع وتيرة العمل.
وأشار إلى أن الاكتشافات الأخيرة، ومنها حقل يُقدر إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، تمثل إضافة إيجابية، حيث يمكن أن تسهم في تشغيل مصانع حيوية مثل مصانع الأسمدة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن خفض واردات المنتجات البترولية ينعكس بشكل مباشر على تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد عالميًا، مؤكدًا أن تعظيم الإنتاج المحلي يظل الخيار الأكثر استدامة على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، لفت وزير البترول الأسبق، إلى وجود توجيهات واضحة من عبد الفتاح السيسي بإنهاء مديونية الشركاء الأجانب بحلول 30 يونيو المقبل، متوقعًا أن يتم توجيه جزء من إيرادات الدولة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن الحكومة تتبنى سياسة قائمة على ترتيب الأولويات، من خلال الموازنة بين استيراد المنتجات البترولية بأسعار مرتفعة، وبين توجيه الموارد لسداد مستحقات الشركاء بهدف زيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا التوازن تحقق بالفعل خلال العام ونصف الماضيين.
