رئيس جهاز حماية المستهلك: التعامل مع 60 ألف حالة تتعلق بتحايل تجار الهواتف المحمولة
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في فترة سابقة لم يكن هناك تصنيع حقيقي للهواتف المحمولة داخل مصر، وكانت السوق تعتمد بالكامل على الاستيراد، مع وجود تشوهات جمركية في المنظومة.
وأضاف في اجتماع لجنة الاتصالات، أن الوضع تغير حاليًا، حيث يوجد نحو 10 مصانع للهواتف المحمولة في مصر، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 20 إلى 25 مليون جهاز، بينما لم يتجاوز حجم الإنتاج في عامي 2022 و2023 نحو 2 مليون جهاز فقط.
وأشار إلى أن مصر، بصفتها دولة اقتصاد حر وعضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995، يفترض ألا تواجه السلع المستوردة قيودًا، متسائلًا عن عدم تقديم أي شكاوى ضد مصر بسبب رسوم الـ5% المفروضة، والتي يتم تطبيقها على المستورد دون المحلي، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة.
وأوضح أن شكاوى الهواتف المحمولة تنقسم بين جودة المنتج نفسه وخدمات شركات الاتصالات، لافتًا إلى أن الجهاز تلقى نحو 25 ألف شكوى، كان أغلبها متعلقًا بالرسوم والجمارك.
وأضاف أنه تم رصد شكاوى من بعض المواطنين بشأن رسائل تفيد بإمكانية غلق هواتفهم مؤقتًا، وتم التعامل مع جزء كبير من هذه الشكاوى وحلها.
وكشف عن التعامل مع نحو 60 ألف حالة تتعلق بمحاولات تحايل وممارسات غير منضبطة من بعض التجار، تشمل التلاعب في الضرائب وسداد رسوم غير صحيحة على أكثر من هاتف، سواء من نفس النوع مثل أجهزة آيفون أو من أنواع مختلفة.
وأشار إلى أنه تم السيطرة على هذه المخالفات، وأن بعض المحلات قد تصل ممارساتها إلى ما يقارب 20 مليون جنيه عند إجراء محاسبة ضريبية، لافتًا إلى أن هناك تجارًا وسلاسل معروفة تم التعامل معها، وأُغلقت بعض المحال، وتمت إحالة مخالفين للنيابة العامة.
