فرض رسوم بقيمة 90 دولارًا على طن الأسمدة الأزوتية لمدة 3 أشهر
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 190 لسنة 2026، بفرض رسم صادر على جميع أنواع الأسمدة الأزوتية المصدرة للخارج.
ويأتي القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير وبناءً على ما عرضه قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية، وفي ضوء كتاب وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي.
90 دولارًا للطن وفقًا لأسعار الصرف المعلنة في تاريخ السداد
نصت المادة الأولى من القرار على تحديد قيمة رسم الصادر بواقع 90 دولارًا أمريكيًا عن كل طن، أو ما يعادلها بالعملة المحلية وفقًا لأسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي المصري.
ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى ضبط حركة صادرات الأسمدة الأزوتية، وضمان توافر الكميات اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، وتحقيق التوازن في أسعار المدخلات الزراعية الاستراتيجية.
سريان القرار لمدة 3 أشهر اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر
حددت المادة الثانية من القرار الوزاري مدة العمل بهذه الرسوم لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التحركات الحكومية لتنظيم التجارة الخارجية وتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية وتكاليف الشحن والإنتاج في قطاع الأسمدة.
