حماية رقمية شاملة للأطفال وتنظيم صارم للمنصات.. تفاصيل مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني
تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون جديد بشأن حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، يستهدف وضع إطار قانوني لحماية الأطفال داخل البيئة الرقمية وتنظيم تعاملهم مع المنصات والخدمات الإلكترونية.
ونص مشروع القانون على أن أحكامه تسري على جميع الأطفال المصريين وغير المصريين داخل مصر، وكذلك الأطفال المصريين خارج البلاد سواء بشكل دائم أو عارض، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل أو أي قوانين أخرى ذات صلة، وبشرط المعاملة بالمثل.
حماية رقمية شاملة للأطفال وتنظيم صارم للمنصات.. تفاصيل مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني
كما أقر المشروع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، مع استمرار العمل باللوائح المنظمة لجرائم تقنية المعلومات لحين صدور اللائحة الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وفيما يتعلق بالتزامات المنصات الرقمية، نص المشروع على إلزام مقدمي الخدمات والمنصات الرقمية بضمان حق الأطفال في النفاذ الآمن والمتساوي للفضاء الإلكتروني دون تمييز، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استبعاد الطفل أو تقليص وصوله للخدمات بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو أي سبب آخر.
كما ألزم المشروع المنصات بالتحقق من الأهلية الرقمية والموافقة قبل إتاحة النفاذ، باستخدام وسائل تحقق آمنة تحافظ على الخصوصية، من بينها تقنيات «إثبات المعرفة الصفرية» أو ما يعادلها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية آليات التطبيق التفصيلية.
يمكنك الاطلاع على تفاصيل مشروع القانون من خلال الآتي:
