قبل مضي 3 سنوات على الزواج.. مشروع قانون الأسرة ينظم بعض حالات الطلاق
حصل القاهرة 24، على نسخة مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تضمن في مادته 84 تنظيم إجراءات الطلاق في الحالات التي لم يمضِ فيها على الزواج 3 سنوات، بهدف الحد من الطلاق المبكر وإتاحة فرصة للصلح بين الزوجين.
ونصت المادة على أنه في حال رغبة الزوج في تطليق زوجته قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج، يتعين عليه التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة لاستكمال إجراءات الطلاق، مع إرفاق وثيقة الزواج، وصور الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.
الطلاق قبل مضي 3 سنوات على الزواج.. مشروع قانون الأسرة ينظم بعض حالات الطلاق
ووفقًا للمادة، يلتزم القاضي باستدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، على أن يتم نظر الطلب داخل غرفة مشورة بما يضمن الخصوصية للطرفين.
كما نص المشروع على أنه إذا لم تحضر الزوجة رغم إعلامها رسميًا، اعتبر ذلك رفضًا منها لمحاولات الصلح، بينما يُعد عدم حضور الزوج للجلسة المحددة تراجعًا منه عن طلب الطلاق.
وأجاز مشروع القانون للقاضي الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية إذا رأى ضرورة لذلك، في إطار مساعي التسوية والحفاظ على استقرار الأسرة قبل إتمام إجراءات الانفصال.
