مصر تجتاز مراجعة "تقرير الشفافية الأول" للمناخ بإشادة واسعة وتؤكد ريادتها الإقليمية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نجاح مصر في اجتياز مراجعة "تقرير الشفافية الأول كل سنتين" (BTR1)، وذلك عقب اختتام أعمال أسبوع المراجعة الفنية الدولية التي عُقدت بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، تحت إشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
مصر تجتاز مراجعة "تقرير الشفافية الأول" للمناخ بإشادة واسعة
وأكدت الوزيرة أن التقرير حظي بإشادة دولية واسعة، حيث أثنى فريق المراجعين الدوليين على مستوى الشفافية والدقة والاحترافية في إعداد التقرير، ما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، ويضع مصر ضمن أوائل الدول النامية التي نجحت في تقديم ومراجعة تقاريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.
وأوضحت عوض أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز الثقة الدولية في مصر، وتسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخضراء وتوفير التمويل المناخي الميسر، فضلًا عن دعم صناع القرار برؤية واضحة لتقييم فعالية السياسات المناخية الحالية وتطويرها.
وأضافت أن التقرير يعكس التزام مصر الكامل بتنفيذ متطلبات "إطار الشفافية المعزز" المنبثق عن اتفاق باريس للمناخ، حيث تضمن تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، إلى جانب تقييم التقدم في سياسات خفض الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما شمل التقرير متابعة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، خاصة في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل، فضلًا عن توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية، وجهود بناء القدرات الوطنية، وفق أحدث منهجيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ومن جانبه، أشاد كيوتو تنابي، رئيس فريق المراجعين الدوليين، بالتزام مصر بتنفيذ تعهداتها الدولية، مؤكدًا أن جودة التقرير تعكس نهجًا علميًا قائمًا على بيانات دقيقة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة ملف التغيرات المناخية.
ويُعد "تقرير الشفافية كل سنتين" الأداة الرئيسية لإبلاغ المجتمع الدولي بجهود الدول في مواجهة التغير المناخي، ويأتي ضمن مشروع إعداد تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار دعم الالتزامات الدولية وتعزيز العمل المناخي.
