الاستثمار تقرر إعفاء المنتجات الزراعية من السجل الصناعي عند التصدير
أصدرت وزارة الاستثمار قرارا، اطلع عليه القاهرة 24، يقضي بعدم إلزامية تقديم سجل صناعي عند تصدير المنتجات الزراعية التي لم تجرَ عليها عمليات تصنيعية تغير من طبيعتها.
وجاء هذا القرار استجابةً لشكاوى المصدرين، خاصة في قطاع التمور، وتوضيحًا للاستفسارات الجمركية حول السلع التي تخضع لعمليات بسيطة مثل الجرش، التجفيف، والدش، مؤكدًا أن هذه العمليات لا تخرج المنتج من كونه زراعيًا ولا تستوجب اشتراطات المنشآت الصناعية.
وشدد القرار على تعميم هذه القواعد على كافة المنافذ الجمركية لضمان انسيابية حركة الصادرات الزراعية. ويأتي هذا التوجيه تماشيًا مع أحكام المادة (40) من لائحة قانون الاستيراد والتصدير، بهدف إزالة المعوقات الإجرائية أمام المصدرين وتوضيح الفرق بين المنتج الصناعي الذي يتطلب ترخيص مزاولة نشاط، وبين الحاصلات الزراعية التي تحتفظ بحالتها الطبيعية رغم خضوعها لعمليات تجهيز أولية.
تبسيط إجراءات تصدير التمور والمخلفات الزراعية
حسمت الإدارة المركزية للتجارة الخارجية الجدل المثار حول تصدير التمور "النصف جافة"، مؤكدة أنها منتج زراعي وليست منتجًا صناعيًا، ومن ثم لا تتطلب سجلًا صناعيًا لإتمام إجراءات شحنها. كما شمل الإعفاء الجديد مجموعة واسعة من المخلفات الزراعية التي تزايد الطلب عليها مؤخرًا، مثل أغلفة القشور، والحبوب، و"السرسة"، باعتبارها مواد أولية زراعية لم تتعرض لعمليات تحويلية كيميائية أو ميكانيكية معقدة.
ووفقًا للقرار الصادر في 26 أبريل 2026، فإن تطبيق هذه التعليمات سيسهم في تلافي تكدس الشحنات في موانئ الشحن، ويمنع الاجتهادات الوظيفية التي كانت تطالب بسجلات صناعية لمنتجات الأرض. ويهدف هذا التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك إلى دعم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تحقيق مستهدفات نمو الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها للأسواق الدولية دون أعباء مستندية إضافية.
