تأثيرات حظر تصدير السكر.. الحفاظ على السوق المحلية و52 مليون دولار صادرات
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تراجع كبير في صادرات السكر خلال العام الجاري 2026 عقب فرض حظر على صادرات السكر.
وأوضح مصدر في المجلس، لـ القاهرة 24 أن صادرات السكر تأثرت بشكل كبير بالحظر شبه الكامل على التصدير الذي تم إقراره أواخر 2025 بفرض حظر على الصادرات مع منح استثناءات لبعض الشحنات بموافقة كتابية من وزارة التموين ووزارة الاستثمار.
أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية تراجع صادرات السكر 40% خلال أول 3 أشهر من 2026 إلى 52 مليون دولار متأثرة بعدد من العوامل التنظيمية بالسوق ومن بينها قرار حظر تصدير السكر إلا للفائض بموافقات تصديرية مسبقة.
تداعيات حظر تصدير السكر
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقا لقرار حمل رقم 189 لسنة 2026، بمدّ حظر تصدير السكر بجميع أنواعه إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق، التي تقدرها وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وفق مستندا اطلع عليه القاهرة 24.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، منشور استيراد رقم 29 لسنة 2025 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2137 المؤرخ 10 نوفمبر 2025، بشأن قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية آنذاك رقم 485 لسنة 2025 بعدم السماح باستيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، والمعمول به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية مع استثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو إحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية وتعزيز استقرار الأسواق.
ضبط سوق السكر
وأوضح بشاي، أن القرار يأتي امتدادًا لحزمة من الإجراءات التنظيمية التي استهدفت ضبط سوق السكر، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت في عام 2025 منشورًا يقضي بقصر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة من الجهات المختصة، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الحد من الممارسات غير المنضبطة وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات.
توقّع تقرير أعده مكتب الشؤون الزراعية الأمريكي بالقاهرة بلوغ صادرات مصر من السكر نحو 300 ألف طن خلال الموسم التسويقي للعام 2026/2027 أكتوبر- سبتمبر، مشيرا إلى أنه نفس مستوى التقديرات الخاصة بالعام الجاري 2025/2026.
ورجح التقرير، أن تصل حجم مخزونات السكر محليا بنهاية الموسم التسويقي المقبل 2026/2027 إلى 1.1 مليون طن، بانخفاض قدره 11.2% مقارنة بموسم العام الجاري، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك.
رجح التقرير، وصول إنتاج بنجر السكر بمصر إلى نحو 16 مليون طن خلال موسم العام المقبل 2026/2027، بانخفاض نسبته 7.5% عن موسم العام 2025/ 2026، مرجعًا ذلك نتيجة تراجع المساحة المحصودة بنحو 7.7% لتصل إلى 300 ألف هكتار لانخفاض سعر الشراء الحكومي.
وأشار إلى أن الحكومة خفّضت السعر المضمون لبنجر السكر في العام الجاري 2026 بنسبة 16.6% ليصل إلى 2000 جنيه للطن، مقارنة بـ2400 جنيه للطن في موسم 2025، ما دفع العديد من المزارعين إلى التحول نحو محاصيل بديلة أكثر ربحية مثل القمح، وتقليص مساحات زراعة البنجر.
