ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 15 تريليون جنيه بنهاية مارس
ارتفعت حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، بارتفاع بقيمة 1.046 تريليون جنيه، حسب تقارير البنك المركزي.
وأظهرت بيانات المركزي، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.576 تريليون جنيه مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
صافي الأصول الأجنبية
وذكر التقرير أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري لنحو 21.320 مليار دولار بما يعادل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 27.385 مليار دولار بما يعادل 1.313 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، حيث بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه 54.6366 بنهاية مارس ونحو 47.9714 بنهاية فبراير.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معا) ما يعادل 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل ما يعادل 4.526 تريليون جنيه بنهاية فبراير، كما سجلت الالتزامات 3.756 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل ما يعادل 3.212 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
