نقيب المأذونين عن شرط موافقة الزوجة على السماح لزوجها بالتعدد: مستحيل ومخالف للشريعة
قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يشهد جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بمادة إتاحة فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر، موضحًا أن الأبدية في الزواج تُعد شرطًا أساسيًا.
نقيب المأذونين: عقد الزواج قائم على الأبدية وأي تحديد زمني يبطله
وأضاف نقيب المأذونين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزواج في الأصل قائم على الاستمرار مدى الحياة حتى يقع الطلاق، وليس محددًا بمدة، وأن أي عقد زواج محدد بمدة يعد باطلًا، ومخالف للشريعة.
ولفت إلى أن العقد المحدد بمدة يُشبه “عقد التجربة”، وأنه في حال ظهور عيوب أو خلافات سيتم اللجوء للفسخ، وهو ما قد يؤثر على طبيعة عقد الزواج الشرعي، بحسب قوله.
وأشار إلى أن مسألة موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج من أخرى ليست شرطًا شرعيًا، وإنما يتم فقط إبلاغها، ولها الحق بعد ذلك في طلب الطلاق أو الاستمرار.
وأوضح أنه لا يمكن توثيق موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بأخرى رسميًا، معلقًا بأن مثل هذا الإجراء غير واقعي، مختتما: الزوجة هتقتله لو حاول يعمل كده.
