رئيس شعبة الأدوية: لا بد من قرار مُلزم للشركات لإنهاء أزمة الإكسباير
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية هي مبادرة أطلقتها هيئة الدواء المصرية في مارس 2025، بعد متابعة الأسواق واكتشاف وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات، نتيجة تأخر شركات التوزيع والشركات المنتجة في سحب هذه الأدوية من الأسواق.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هيئة الدواء منحت الصيادلة مهلة ثلاثة أشهر لإرسال بيانات الأدوية عبر رابط إلكتروني أنشأته الهيئة لهذا الغرض، ثم مدّت المهلة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح ستة أشهر إجمالًا، كما منحت فرصة للموزعين لجرد الكميات وتسليمها للشركات لمراجعتها، وحددت مهلة أخيرة لتعويض الصيادلة بحلول مارس أو أبريل 2026.
وأشار إلى أن شركات التوزيع حصلت حتى الآن على كامل تعويضاتها من الشركات المنتجة بنسبة 100%، لكنها لم تُعوض الصيادلة بالكامل عن الأدوية التي سُحبت منهم، وهو ما دفع هيئة الدواء إلى عقد هذا الاجتماع.
وأضاف أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تطبق نظام "غسيل السوق" أو "تنظيف السوق" بهذا الشكل، بينما الحل الصحيح هو أن يصدر رئيس هيئة الدواء قرارًا ملزمًا — كما يحدث في دول العالم — يُجبر الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مع توقيع عقوبات على الشركات المتقاعسة، مثل وقف تسجيل منتجاتها أو تغريمها.
وأكد أن هذا الإجراء سيجعل عملية سحب الأدوية تتم تلقائيًا، بحيث تسترد الشركة الدواء منتهي الصلاحية وتتولى إعدامه، بدلًا من إهدار الوقت في الاجتماعات والإجراءات المؤقتة.
