ليبيا تطالب الرئيس الفرنسي الأسبق بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو
طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي و5 متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو، في إطار قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007، والتي ما تزال تنظر فيها محكمة الاستئناف في باريس.
وطلب فريق الدفاع عن الدولة الليبية من المحكمة، تعويضات تقارب 5 ملايين يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين أخرى عن الأضرار المعنوية، معتبرا أن الشعب الليبي تضرر من اختلاس أموال عامة خلال فترة حكم معمر القذافي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام فرنسية.
وترتبط القضية بتحويلات مالية يشتبه في أنها جرت عام 2006 عبر الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، ويعتقد الادعاء الفرنسي أنها خصصت لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية بشكل سري.
قضية تعويضات ليبيا ضد ساركوزي
وأوضح المحامي الليبي عصام التاجوري لقناة العربية، أن قضية تعويضات ليبيا ضد ساركوزي التي تقدمت بها أمام محكمة الاستئناف بباريس أمس الخميس، لا تعد طلبا جديدا من الدولة الليبية، بل تأكيدا للمطالب المدنية المقدمة.
وأوضح أن الطلب الليبي يستند قانونيا إلى المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تمنح المتضرر المباشر من الجريمة حق الادعاء المدني والمطالبة بالتعويض، وكذلك إلى المادة 321-1 من قانون العقوبات الفرنسي المتعلقة بجريمة إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة، وإلى المواد 435-1 المتعلقة بجرائم الفساد واستغلال النفوذ ذات الطابع الدولي.
وكانت محكمة الجنايات الفرنسية قد أدانت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ابتدائيا بتهمة تشكيل عصابة إجرامية في القضية نفسها، وقضت بسجنه 5 سنوات، بينما واصل ساركوزي نفي جميع الاتهامات، مؤكدا عدم وجود أي تمويل ليبي لحملته الانتخابية.
