رياضة النواب توافق على موازنة مديريات الشباب.. وتوصي بإعادة النظر في شروط الاستثمار الرياضي
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2026/2027 فيما يخص مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
رياضة النواب توافق على موازنة مديريات الشباب
وخلال الاجتماع، طالب النائب ثروت سويلم، من مسؤولي وزارة الشباب، إعادة النظر في ضوابط وشروط الاستثمار من أجل تحفيز المستثمرين على الإقبال وضخ استثماراتهم في مراكز الشباب، منتقدا تحقيق بعض مديريات وزارة الشباب فائضًا من الميزانية السنوية بدلا من إنفاقها على تطوير مراكز الشباب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أن خطة تنمية البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات يتم وضعها من قبل الوزارة بالتنسيق التام مع مديريات الشباب، موضحًا أن وزير الشباب حريص على تقديم الدعم اللازم لمديريات الشباب ويتم المتابعة المستمرة للمشروعات بالمديريات من أجل مساعدة الشباب المصري على ممارسة الرياضة.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، المجهودات المبذولة في دعم قطاع الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وأنشطة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بصفة خاصة، واستعرضت أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط ووزارة الشباب والرياضة، لاستكمال مشروعات التطوير الجارية، بما يساهم في تقديم خدمات رياضية وشبابية، مشيرةً إلى أن المديرية تسعى لتنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق الاستفادة القصوى من المنشآت الشبابية.
كما استعرضت وكيلة الوزارة خطة المديرية في تطوير العنصر البشري تماشيا مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الإنسان من خلال تنظيم مسابقة الأفضل للتميز الإداري والمؤسسي داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة خلال الفترة الحالية، في تعزيز وحوكمة الأداء الإداري واكتشاف النماذج الإدارية المتميزة.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة زيادة المخصصات المالية للباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين، وذلك بهدف تحسين أوضاع العاملين وتحفيز الكوادر البشرية لضمان استقرار واستدامة الأداء الوظيفي خاصة في ظل التوسع في الأنشطة والبرامج.
كما أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية للباب الثاني: شراء السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية وصيانة المنشآت والأنشطة دون تعطل، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الأسعار والتقلبات الاقتصادية، كما تضمنت التوصيات زيادة المخصصات المالية للباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لتمكين المديريات من التوسع في دعم المبادرات الشبابية والأنشطة المجتمعية، خاصة في المناطق النائية ودعم الفئات غير القادرة، ومراعاة احتياجات مراكز الشباب التي لا تمتلك إيرادات ذاتية.
وفيما يخص مشروع الخطة، طالبت لجنة الشباب، بزيادة المخصصات المالية للباب السادس: الاستثمارات، لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية واستكمال المشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها بما يواكب الزيادة السكانية.
وشددت اللجنة على أهمية تطوير آليات رقابية فعالة لقياس معدلات تنفيذ البرامج وربط الإنفاق العام بمؤشرات الأداء والأثر الفعلي إلى جانب دعم التكامل بين المديريات والمحافظات لضمان اتساق الخطط المحلية مع مستهدفات الوزارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما طالبت بالتوسع في تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتمويل البرامج وتحقيق الاستدامة المالية والإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء وتسهيل وصول الشباب للخدمات، فضلا عن الاهتمام برفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات الحديثة في مجالات الإدارة الرياضية والعمل الشبابي.
