استقالات وزراء ومطالب لرئيس الحكومة بالتنحي.. زلزال سياسي داخل حكومة بريطانيا وضغوط متزايدة على ستارمر
يتعرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر لضغوط متزايدة بعد استقالة أول وزيرة من حكومته، وسط تصاعد الدعوات داخل حزب العمال لتنحيه عن منصبه، بينما أفادت صحيفة الجارديان قبل قليل أنه أبلغ وزراءه أنه باق في منصبه.
استقالات داخل الحكومة البريطانية
وحسب صحيفة مترو البريطانية، أعلنت وزيرة شؤون اللامركزية والإيمان والمجتمعات، مياتا فانبوله، استقالتها من الحكومة، مطالبة ستارمر بالقيام بما وصفته بالأمر الصحيح وتحديد جدول زمني لمغادرته رئاسة الوزراء.
وتأتي هذه الضربة الجديدة لقيادة ستارمر بينما يترأس اجتماعًا حاسمًا لمجلس الوزراء صباح اليوم، في ظل تمرد متصاعد داخل الحزب بعد أن انقلب عليه أكثر من 70 نائبًا أمس.
ورفض أحد أقرب حلفائه استبعاد احتمال استقالة رئيس الوزراء، فيما قال كبير أمناء الخزانة دارين جونز إن ستارمر يستمع إلى الوزراء المتمردين، مضيفًا أنه لا يريد استباق أي قرار قد يتخذه رئيس الوزراء.
ويواجه ستارمر تمردًا من أقرب حلفائه بعدما طالبه عدد من الوزراء، بينهم شبانة محمود، بتحديد موعد لمغادرته المنصب.
ويُعتقد أن رئيس الوزراء، الذي حاول أمس إعادة ضبط صورته السياسية عبر خطاب جديد، يدرس حاليًا خياراته المختلفة.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الحكومة في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا لمناقشة مستقبل ستارمر السياسي، وذلك بعد أيام فقط من تعرض حزب العمال لنتائج كارثية في الانتخابات المحلية.
وفي تطور لافت، ارتفع عدد النواب الذين طالبوا علنًا باستقالة ستارمر أو تحديد موعد لرحيله إلى 81 نائبًا، وهو رقم يحمل دلالة مهمة لأنه يمثل الحد الأدنى المطلوب داخل حزب العمال لتقديم تحدٍ رسمي ضد زعيم الحزب.
ورغم عدم ظهور مرشح موحد لخلافته حتى الآن، فإن هذا الرقم يعكس حجم الغضب داخل صفوف الحزب تجاه قيادته.
وكانت الوزيرة المستقيلة مياتا فانبوله قد نشرت رسالة استقالتها على منصة إكس، مؤكدة أن الرأي العام لم يعد يعتقد أن ستارمر قادر على قيادة التغيير، مضيفة أنها تشاركه هذا الرأي.
وفي الوقت نفسه، وصل عدد من كبار الوزراء إلى داونينغ ستريت لحضور الاجتماع الحاسم، من بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، الذي لوّح للصحفيين وابتسم أثناء دخوله، لكنه تجاهل الأسئلة المتعلقة بمستقبل رئيس الحكومة.
وأفادت تقارير بأن لامي ناقش مع ستارمر الليلة الماضية ضرورة التعامل مع الدعوات المطالبة باستقالته بطريقة مسؤولة ومنظمة تحفظ كرامة الجميع.
كما وصلت وزيرة المالية راشيل ريفز إلى مقر الحكومة وسط محاولات واضحة لتجنب أسئلة الصحفيين، في وقت ترتبط فيه مكانتها السياسية ارتباطًا وثيقًا بمصير ستارمر، رغم أنها لم تنضم إلى الوزراء المطالبين برحيله.
وفي مؤشر على قلق الأسواق من الاضطرابات السياسية، ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي البريطاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، حيث تجاوز العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات نسبة 5%.
ويرى مراقبون أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يدفع الحكومة إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.
كما انضم نائب جديد من حزب العمال إلى الأصوات المنتقدة لستارمر، حيث قالت النائبة تونيا أنتونياتزي إن ستارمر رجل صادق ومحترم، لكن الأجواء السياسية السامة الحالية تمنعه من تحقيق اختراق حقيقي لدى الناخبين.
ويأتي ذلك بينما تتصاعد التكهنات حول الشخصيات التي قد تخلف ستارمر في رئاسة الحكومة إذا قرر الاستقالة، في وقت يعيش فيه حزب العمال واحدة من أكثر أزماته الداخلية حدة منذ وصوله إلى السلطة.
