زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمترو الأنفاق إلى 189 قرشًا للكيلو وات.. وتوحيد سعر العدادات الكودية| مستند
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء، قرارًا رسميًا بتعديل تعريفة بيع الكهرباء الموردة إلى مترو الأنفاق اعتبارًا من فاتورة شهر أبريل 2026.
زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمترو الأنفاق إلى 189 قرشًا للكيلو وات
وبحسب مستند رسمي صادر من الجهاز اطلع القاهرة 24 على نسخة منه، فإن التعريفة الجديدة ارتفعت لتسجل 189 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من 110 قروش سابقًا، بزيادة قدرها 79 قرشًا للكيلووات/ساعة.
ويتم تطبيق التسعيرة الجديدة على جميع الاستهلاكات سواء في أوقات الذروة أو خارجها، حيث يتم احتساب متوسط التكلفة وفق السعر الجديد دون أي شرائح أو تفرقة في التوقيت.
كما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، متضمنة إضافة بند جديد خاص بأسعار الكهرباء للعدادات الكودية، مع الإبقاء على معظم أسعار الشرائح المنزلية وفق النظام الحالي.
أوضح الجهاز أن الشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة سيتم احتسابها بسعر 258 قرشًا للكيلووات، دون تطبيق نظام التدرج السابق للشرائح.
كما تقرر احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر 274 قرشًا للكيلووات، وسط مطالبات بإعادة النظر في قرار توحيد أسعار هذه العدادات.
وشهدت الفترة الأخيرة حالة من التساؤلات بين عدد من المواطنين بشأن تطبيق سعر الشريحة الموحدة على بعض عدادات الكهرباء، رغم كون العقارات مرخصة ولا توجد بها أي مخالفات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك خطة موسعة يجري تنفيذها حاليًا لمراجعة وفحص العدادات الكودية في مختلف المحافظات، بهدف إعادة ضبط المنظومة وتصحيح أوضاع المشتركين بما يتوافق مع الوضع القانوني لكل عقار.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الحملة تشمل مراجعة شاملة لبيانات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال السنوات الأخيرة، مع التأكد من مدى توافقها مع طبيعة الترخيص القانوني لكل مبنى، في خطوة تهدف إلى تصحيح أي أخطاء إدارية في تصنيف المشتركين بين عقارات مرخصة وأخرى مخالفة.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على آليات فحص ميداني ومراجعة بيانات الشركات التابعة لها، بهدف تحديد الحالات التي تم فيها تركيب عدادات كودية لعقارات قانونية، رغم أن هذا النوع من العدادات مخصص بشكل أساسي للمباني المخالفة أو غير المستوفاة للاشتراطات.
