مصر تستعد للحصول على 1.6 مليار دولار من صندوق النقد عقب المراجعة السابعة للاقتصاد
تنتظر مصر صرف تمويل بنحو 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد استكمال بعثة الصندوق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في زيارة رسمية تستغرق أسبوعين.
وتتجه البعثة الخاصة بصندوق النقد لمراجعة اقتصاد مصر، نشاطها باجتماعات مع البنك المركزي ومجلس الوزراء ووزارة المالية، لتقييم مدى التقدم في تنفيذ المستهدفات المتفق عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد.
وفي وقت سابق، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء 5 مايو 2026،استعرض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
تأتي هذه المراجعة تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، ومن المقرر أن تليها المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل لصرف الشريحة النهائية، ليرتبط صرف المبالغ بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها.
حزم التمويل والوضع المالي
يدير الصندوق حاليًا برنامجًا تمويليًا لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار ضمن التسهيل الممدد، بالإضافة إلى قرض قيمته 1.3 مليار دولار من برنامج المرونة والاستدامة.
وكان الصندوق قد وافق مطلع فبراير الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار، ما يعكس استمرار الدعم الدولي للسياسات النقدية والمالية المصرية.
شدد مسؤولو الصندوق على ضرورة مراقبة أثر ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم، مع المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة الاقتصاد. وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، إلى أن استخدام سعر الصرف المرن كخط دفاع أول ساعد في احتواء تداعيات حرب إيران حتى الآن، مؤكدًا أهمية تركيز الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
