دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بإلغاء تطبيق الشريحة الموحدة على عدادات الكهرباء الكودية
أقام المحامي وليد الفولي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهم، طعنًا على تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.
دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بإسقاط تطبيق الشريحة الموحدة على عدادات الكهرباء الكودية
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح المعتاد، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به، مع إعادة محاسبته بنظام الشرائح وإلزام جهة الإدارة برد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، إلى جانب تعويض مادي وأدبي.
كما تضمنت الدعوى طلب التصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها – وفق ما جاء بصحيفة الدعوى – الأساس التشريعي الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.
وقال المحامي وليد الفولي، في تعليق له، إن الدعوى تمثل تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق لأزمة العدادات الكودية، موضحًا أن التحرك لا يقتصر على الطعن على القرار الوزاري فقط، وإنما يستهدف جذر الأزمة والأساس التشريعي لها.
وأضاف أن المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تُستخدم – بحسب وصفه – كغطاء قانوني لمحاسبة المواطنين بأعلى سعر تكلفة وحرمانهم من الدعم، مشيرًا إلى أن قبول الطعن بعدم دستوريتها قد يؤدي إلى سقوط الأساس القانوني لقرار وزارة الكهرباء وبطلان الإجراءات المترتبة عليه.
وأكد الفولي أن الدعوى تضمنت كذلك طلبًا بإلزام شركة الكهرباء برد كافة الفروق المالية المحصلة مع الفوائد القانونية، بالإضافة إلى تعويض يعادل أرباح شهر كامل من أرباح شركة الكهرباء، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالطاعن.
