الرقابة المالية تدرس تأسيس 23 صندوقًا جديدًا للاستثمار العقاري
أعلن محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة حاليًا لـ 23 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الصناديق الأربعة القائمة بالفعل لتصل إلى 9 مليارات جنيه. وأوضح خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري أن الهيئة تلقت أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار تقيد وثائقه في البورصة، مما يعكس تحول السوق نحو التمويل المؤسسي.
الرقابة المالية تدرس تأسيس 23 صندوقًا جديدًا للاستثمار العقاري
تبنت الهيئة رؤية متكاملة لتطوير النشاط شملت تعديلات تشريعية لخفض متطلبات المزاولة وإلغاء قيود التركز على المشروع الواحد. كما كشف الصياد عن تلقي 11 طلبًا لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات الرقمية، حيث تم منح أول ترخيص بالفعل لإحدى الشركات، مما يمهد الطريق لإنشاء بيئة استثمارية رقمية آمنة تتيح آليات حديثة للاكتتاب والتخارج الإلكتروني.
التحول الرقمي وتصدير العقار المصري
وفي سياق دعم ملف تصدير العقار، عدلت الهيئة قواعد الهوية الرقمية لتسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني كمستند إثبات للأجانب والتحقق من هويتهم عن بُعد. وتدرس الهيئة حاليًا طلبات لشركات تعهيد لتمكين الاستثمار في العقار المصري من الخارج، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية ويستفيد من المزايا التنافسية لمصر في اتساع التنمية العمرانية وتنوع المنتجات العقارية.
أكد الصياد أن نجاح القطاع العقاري الحديث بات يعتمد على كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي، مشددًا على استمرار الهيئة في تقديم الدعم التنظيمي والرقابي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري. وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بدائل تمويلية متنوعة للمطورين العقاريين، وحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز معايير الحوكمة والشفافية في كافة المعاملات الرقمية والمؤسسية.
