"تكنولوجيا رجال الأعمال" تناقش آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس، علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، ندوة موسعة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 بمقر الجمعية وذلك تحت عنوان “حماية البيانات ونمو الأعمال”.
ورأس الندوة، حسانين توفيق، في حضور محمود كمال متولي، نائب ثان رئيس لجنة  تكنولوجيا المعلومات، والمهندس شهير بشرى الأمين العام، لجمعية اتصال، وبمشاركة وحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وأعضاء جمعية العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

رفع الوعي بأحكام القانون 

وأكد حسانين توفيق في بداية اللقاء، أن رفع الوعي بأحكام القانون يمثل التحدي الأبرز في الوقت الحالي نظرا لضيق الوقت المتبقي في فترة توفيق الأوضاع التي تنتهى في نوفمبر المقبل. 

وأشار توفيق إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان أمن البيانات وحمايتها، معتبرًا أن الممارسة العملية ستحتاج إلى ملاحظات وتعديلات مستمرة نظرا لحساسية الملف ومسه لمصالح الكثير من الناس، ومؤكدا أن الوزارة والمركز يبذلان جهودا كبيرة لمواكبة هذه التحديات.

وأوضحت سوزان العقباوي المخطط الزمني للمرحلة المقبلة، إذ صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر 2025، ومنح مهلة عام كامل لتوفيق الأوضاع تنتهي في نوفمبر 2026. 

وأعلنت العقباوي أن المركز يهدف إلي إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات التراخيص من المؤسسات المخاطبة بالقانون، من المتوقع أن تكون في شهر يونيو المقبل، حيث سيتمكن المستخدمون من  إنشاء حساب وملء استبيان لتحديد نوع الترخيص المناسب لكل مؤسسة. 

وأضافت العقباوي أن استراتيجية المركز ستبدأ بالتركيز على الكيانات الكبرى لضمان امتثالها أولا، ثم الوصول تدريجيًا للكيانات الأصغر، مشددة على أن المركز يمتلك صفة الضبطية القضائية التي تسمح بالتفتيش على المستويين المحلي والدولي.

  وأكدت العقباوي أن المؤسسات، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والأندية، وأي جهة تتعامل مع البيانات الشخصية أيا ما كان حجمها ونوع نشاطها ملزمة بالامتثال للقانون لضمان ممارسة موحدة ومنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية على مستوى الدولة.
وأوضحت العقباوي أن القانون يهدف لتغيير الثقافة المجتمعية لتصبح البيانات أصلا يجب الحفاظ عليه، حيث حدد القانون تعريفات دقيقة للبيانات الشخصية والحساسة، وأكدت أن نقل البيانات للخارج سيخضع لرقابة صارمة للتأكد من مستويات الأمان في الدول الأخرى وحماية حقوق أصحاب البيانات.

 قطاع التسويق الإلكتروني

 كما لفتت العقباوي إلى أن قطاع التسويق الإلكتروني سيشهد تنظيمًا جديدًا يلزمه بالحصول على تراخيص تضمن موافقة أصحاب البيانات الصريحة، مع منحهم الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت.  

كما شددت العقباوي على ضرورة تعيين "مسؤول حماية بيانات" (DPO) في كل مؤسسة كحلقة وصل إلزامية مع المركز، مشيرة إلى أن هذا الدور سيفتح مجالا مهنيًا للمحاسبين والمحامين والمتخصصين في الأمن السيبراني بعد تأهيلهم.