قبل مناقشته بالبرلمان.. ننشر تقرير «القوى العاملة» بالنواب عن مشروع قانون مد الدورة النقابية الحالية للمنظمات العمالية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية والالتزام بالمعايير الدولية، من خلال منح فترة زمنية محددة لمد الدورة الحالية لمدة سنة، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويضمن استمرار التمثيل النقابي دون فراغ قد يؤثر على مصالح العمال.
قبل مناقشته بالبرلمان.. ننشر تقرير قوى النواب عن مشروع قانون مد الدورة النقابية الحالية للمنظمات العمالية
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضًا تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر زيادة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات المقبلة لتصبح 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات فترة أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي والخدمات المقدمة للأعضاء.
وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة تسهم في ترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، استنادًا إلى توافق ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح ويعزز استقرار علاقات العمل ودعم بيئة العمل المنتجة.
ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والإدارية للعمل النقابي، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات النقابية.
وأضاف أن التعديلات تراعي التزامات مصر الدولية، خاصة اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما ما يتعلق باستقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها، مع الالتزام الكامل بالمعايير والتوجهات الدولية.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يمثل توجهًا تطويريًا لتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية لمنظومة العمل النقابي، عبر إتاحة الوقت الكافي لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وإعداد كوادر نقابية مؤهلة، إلى جانب معالجة ما كشفه التطبيق العملي من الحاجة لإعادة النظر في مدة الدورة النقابية، ومدها إلى 5 سنوات بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والفعالية.
