بعد تحريك أسعار الخدمات 15%.. تنظيم الاتصالات: لو لم تكن راضيًا عن أي خدمة قدم شكوتك
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسالة للعملاء المصريين وغير المصريين الذين يستخدمون شرائح شركات المحمول الأربعة، بأنه في حالة عدم رضا العميل عن الخدمة المقدمة من الشركة المتعاقد معها أو واجه أي مشكلة بالخدمة، عليه تقديم شكوته أولا إلى الشركة.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقرير له حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أنه على العميل الحصول على الرقم المرجعي لشكوتك لدي الشركة المشكو في حقها، مضيفا أنه في حالة عدم حل الشكوى خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم شكوتك إلى الشركة، يمكن للعمل تصعيد الشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه يرجى التأكد من وجود أي مستندات قد يحتاجها العميل عند تقديم الشكوى إلى الجهاز مثل العقد أو إيصالات الدفع أو الفواتير أو غير ذلك، معلقا: الجهاز سيعمل على حل المشكلة في غضون 5 أيام.
ووجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، الأسبوع الماضي، بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي، إذ تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية، التي تقدر بنحو 13 جنيها، وفقا لما انفرد بنشره القاهرة 24 قبل ساعات من إعلان القرار الرسمي.
كما أقر الجهاز إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
استدامة تطوير خدمات الاتصالات
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المُطرِّد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
وجاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات.
وشملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.
كما تأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.
