العبور الجديدة تواصل تقنين الأوضاع.. بدء تسليم 522 قطعة أرض بمنطقة القادسية اعتبارًا من يونيو
أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن بدء إجراءات تسليم دفعة جديدة من قطع الأراضي للمواطنين بمنطقة القادسية سابقًا بالمدينة، وفقًا للجدول الزمني المحدد، جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وفي إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم خطط التنمية والتوسع العمراني.
بدء تسليم 522 قطعة أرض بمنطقة القادسية اعتبارًا من يونيو
وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز يواصل العمل على إنهاء كافة ملفات التقنين والتسليم وفق منظومة منظمة تضمن الإنجاز مع دقة الإجراءات، بالتوازي مع بذل كافة جهود أعمال تنفيذ المرافق، مؤكدًا أن تسليم الأراضي يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني وتوفير مجتمعات متكاملة الخدمات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التسليم ستبدأ اعتبارًا من يوم 1/6/2026 وتستمر حتى 2/8/2026، لتسليم عدد (182) قطعة أرض بالمجاورات (2، 5) بالحي 29، ومجاورة (3) بالحي 22، ومجاورة (2، 10) بالحي 17، بالإضافة إلى عدد (40) قطعة أرض بالمجاورة رقم (4) الحي 17 بمنطقة القادسية سابقًا بمدينة العبور الجديدة.
وأضاف المهندس محمود مراد أنه تم تخصيص الفترة من 3/8/2026 وحتى 6/8/2026 للسادة العملاء الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المواعيد المقررة، وذلك حرصًا من الجهاز على منح الفرصة الكاملة لجميع المستحقين لاستكمال إجراءات التسليم دون معوقات.
وجديرًا بالذكر أن الجهاز يواصل تسليم الأراضي للسادة المواطنين، للأراضي التي تم تقنين أوضاعها بعد نهو أعمال المرافق، وذلك بصورة شبه يومية منذ شهر نوفمبر الماضي، في إطار خطة الدولة لتوفيق الأوضاع واستكمال أعمال التنمية بالمناطق المضافة، ويأتي هذا الإعلان كثالث إعلان متتالٍ لتسليم الأراضي بعد استكمال أعمال المرافق والتجهيزات اللازمة.
وأكد رئيس الجهاز ضرورة التزام المواطنين بالحضور في الموعد المحدد للتسليم، على أن يحضر المالك بنفسه، مصطحبًا المستندات الأصلية المطلوبة والتي تشمل:
- أصل عقد البيع.
- أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة.
- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- مستندات تسلسل الملكية.
- إخطار التخصيص.
كما أوضح أنه يتم استكمال سداد قيمة الـ25% الأولى من مساحة الأرض، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، مع تسليم عدد (3) شيكات بنكية آجلة باسم المالك عليها صحة توقيع من البنك، وذلك في حالة التقنين النقدي.
